فائض الميزان التجاري للكويت يتراجع من 20 مليار إلى 7 مليارات دينار في 2015

04:14 م | السبت 26 مارس 2016

قال تقرير اقتصادي متخصص، إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ عشر سنوات في عام 2015، مبينًا أن الفائض تراجع من 20 مليار في 2014 إلى سبعة مليارات دينار في 2015 مستقرًا عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك الوطني اليوم، أن هذا التراجع جاء إثر تراجع إيرادات تصدير النفط، لافتًا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيًا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي.

وأشار التقرير، إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية، وارتفاع نمو الواردات.

وقال إنه من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام.

وذكر أن قوة الدينار أمام معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأمريكي) ساهمت في كبح أي زيادات ملحوظة في نموها، لكن عادت إيرادات الصادرات غير النفطية لتشهد تحسنًا خلال الربع الأخير من العام 2015 لأول مرة منذ ما يقارب العام، متوقعًا أن "تستمر في تسجيل زيادات في الربع الأول من 2016 تماشيًا مع تعافي أسعار الإيثيلين".

وذكر التقرير، أن نمو الواردات اعتدل خلال معظم 2015 مسجلة مستوى تاريخيًا بلغ 2.5 مليارات دينار للعام، مضيفًا أن التراجع الذي شهدته الواردات في الربع الثالث من 2015 كان تراجعًا عرضيًا جاء بعد استعادة الواردات قوتها في الربع الأخير من 2015.

وتوقع التقرير، أن يحافظ نمو الواردات على قوته في المدى القريب إلى المتوسط، إثر قوة الانفاق الاستهلاكي والاستثماري بشكل أساسي، ليشكل بذلك دعمًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.