خبراء يطالبون بسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال والاعتماد على الشباب والتكنولوجيا الحديثة

07:40 م | الجمعة 25 مارس 2016

اتفق اقتصاديون على أن وضع حلول جذرية طويلة الأجل، والتعرف بدقة على أسباب تعثر شركات قطاع الأعمال العام، وسداد المديونيات البالغة 90 مليار جنيه إلى بنك الاستثمار القومى، هو السبيل إلى انتشال تلك الشركات من «مستنقع الخسائر» ودفعها نحو تحقيق الأرباح.

{long_qoute_1}

قال الدكتور إبراهيم فوزى، وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق، إن ملف شركات قطاع الأعمال العام يتضمن أزمات ومعوقات وعراقيل تجعل منه فى الوقت الراهن، عبئاً كبيراً على كاهل الدولة، بدلاً من أن يكون أحد الشرايين المهمة للاقتصاد المصرى، خاصة بما يمثله من 15% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف «فوزى» أن الحلول قصيرة الأجل والمسكنات المؤقتة، لن تجدى نفعاً لانتشال القطاع من خضم الخسائر المتراكمة، مطالبة بوضع أجندة من الحلول الجذرية طويلة الأجل ودراسات جدوى متكاملة، لكل شركة متعثرة، بهدف التعرف على أسباب تعثرها وتحقيقها للخسائر، وإيجاد الحلول، مضيفاً: على سبيل المثال، شركة الحديد والصلب تكمن أزمتها فى حجم العمالة الكبيرة والزائدة، وتقادم المعدات والآلات والأفران لأكثر من 20 عاماً.

ولفت «فوزى» إلى أن إحدى خطايا برنامج الخصخصة، هو بيع الشركات الرابحة للاستفادة منها فى دعم الشركات الخاسرة، مشيراً إلى أن هذا لم يحدث، وأن ما حدث هو استغلال حصيلة بيع الشركات فى دفع أجور ومرتبات العمال، وتعويض العمالة التى تم إخراجها على المعاش المبكر.

من جانبه، قال الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن أولى خطوات عبور قطاع الأعمال العام من مستنقع الخسائر إلى تحقيق الأرباح، هو سداد مديونية القطاع إلى بنك الاستثمار القومى، والتى بلغ إجماليها بعد إضافة فوائد القروض إلى أكثر من 90 مليار جنيه.

وأضاف «السعيد» أنه يتوجب عقب تسوية المديونية، الاعتماد على ضخ دماء جديدة من الشباب تكون قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، التى تعتمد على عدد أقل من المعدات والآلات ولا تشغل حيزاً كبيراً من المساحة، مقارنة بمعدات الشركات الحالية التى يبلغ عمرها التكنولوجى أكثر من 60 عاماً، وتشغل مساحات كبيرة يمكن استغلالها فى استثمارات جديدة، ومن ثم ضخ أموال واستثمار فى القطاع لتحقيق الأرباح.

وتابع «السعيد»: «برنامج الخصخصة الذى نفذته الحكومة فى حقبة التسعينات كان فاشلاً بكل المعايير، فليس هناك دولة فى العالم تقوم ببيع أصولها وممتلكاتها إلى القطاع الخاص، ولكن تدخل فى شراكة معه للاستفادة من القدرة المادية والمالية والتكنولوجية التى يمتلكها».

فيما قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير قطاع الأعمال فى حكومة «الببلاوى»، إننا ما زلنا فى انتظار إعلان خطة الحكومة لإنقاذ قطاع الأعمال العام، واتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لإنقاذه وإعادة هيكلة شركاته بأسلوب يضمن تدفق الاستثمارات اللازمة لتجديد طاقاتها الإنتاجية، وتحديث أساليب الإدارة فيها وتطبيق قواعد الإدارة ومحاسبتها على النتائج. وإعادة هيكلة وتشغيل الشركات التى سبق خصخصتها.

من جانبها، أكدت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن شركات قطاع الأعمال تواجه تحديات وصعوبات عديدة، مضيفةً: «هذه المشاكل تُظهر مدى كفاءة أداء رئيس الشركة وتحقيقه الإنجاز المطلوب، وقدرته على استخدام جميع الأساليب المتاحة فى الإدارة لتنفيذ الخطة الموضوعة بدقة، للنهوض بالشركات وتحسين نتائج أعمالها وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة، بالإضافة إلى الاستفادة من التغيرات المحلية والإقليمية المتعلقة بالنشاط الصناعى لتلك الشركات».

وأضافت «الحماقى» أن هناك عدة عناصر يمكن من خلالها وضع أسس لتقييم أداء الشركات القابضة، منها استغلال الطاقة المعطلة لديها، واستخدام إمكانياتها لتوظيفها بشكل صحيح لتحقيق عوائد منها، وضرورة الاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لما لهذه الشراكات من تأثيرات إيجابية على الشركات القابضة وتحقيق أرباح ومع الاحتفاظ بالأصل مثل شركة «الشرقية للدخان»، التى «ضربت مثلاً ناجحاً فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وأوضحت أستاذة الاقتصاد، أن قدرة الشركة على التصدير والتنافسية داخل الأسواق المحلية والعالمية تعكس مدى نجاح رئيسها، منوهةً بضرورة ربط مدة بقاء أى رئيس شركة قابضة فى منصبه بالنشاط الصناعى لها، لاسيما أن هناك صناعات تستغرق سنوات لإظهار العائد منها، مؤكدةً أن كل شركة قابضة تتأثر بشكل كبير برئيسها، بغض النظر عن الخطط الموضوعة لسير العمل والإنتاج.