مؤتمر اقتصادي يدعو دول المنطقة إلى سياسات مرنة تتكيف مع أسعار النفط

07:25 م | الجمعة 25 مارس 2016

دعا مؤتمر اقتصادي متخصص، اليوم الجمعة، حكومات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إنهاء جمود سياساتها الاقتصادية والتوجه نحو وضع سياسات مرنة تتكيف مع انخفاض أسعار النفط.

وأكد المؤتمر السنوي الـ 15 لجمعية اقتصاديي الشرق الأوسط في اختتام أعماله أن المرونة في السياسات الاقتصادية تقتضي من دول الخليج إعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار وفق سعر ثابت، كي لا تخسر ما يوفره سعر عملة مرن من القدرة على التحكم في استقرار الاقتصاد.

وأوضح أن "منطقتنا تتعرض إلى صدمة خارجية مصدرها السوق النفطية العالمية"، مؤكدا أن دول المنطقة "ستظل تتعرض إلى صدمات خارجية طالما رهنت اقتصاداتها بإيرادات النفط".

ودعا إلى تعزيز إيرادات الموازنة من مصادر غير متقلبة، موضحا أن إيرادات النفط تجعل الاقتصاد رهينة الصدمات الخارجية لسوق النفط العالمية، وإن "وضع سياسة ضرائب قد يكون موردا مستقرا لإيرادات الموازنات".

كما دعا إلى تقليص الدعم الحكومي، موضحا أن العديد من بنود الإنفاق في الموازنات الحكومية يمكن إلغاؤها بسهولة.

وأكد ضرورة أن تضع دول المنطقة وعلى الخصوص دول الخليج قواعد تنظيمية تتحكم في حركة رؤوس الأموال في أسواق المال في المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بدخل رؤوس أموال من الخارج وخروجها.

من جهته، قال عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس جمعية اقتصاديي الشرق الأوسط الدكتور حسن علي، إن أهم ما أبرزه المتحدثون والخبراء خلال المؤتمر هو ضرورة تطوير التعليم في دول المنطقة.

وأضاف أن تطوير التعليم من شأنه بناء اقتصاد قائم على المعرفة مع الحاجة إلى تطوير إنتاج المعرفة والابتكارات التكنولوجية، مبينا أن تنويع التعليم هو السبيل نحو تحقيق تنويع الاقتصاد.

ودعا إلى دور أكبر للدولة كفاعل في اقتصاد السوق، من خلال دور تنظيمي وتوجيهي يوجه فرص الاستثمار نحو القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد لتحقيق تنمية مستدامة.

وقدمت الجلسة الختامية للمؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام واستضافة معهد الدوحة للدراسات العليا أهم التوصيات، وما خلصت إليها نقاشات أربع جلسات عامة ونحو 20 ورشة عمل شارك فيها نحو 200 خبير وباحث قدموا أوراقا بحثية في محاور المؤتمر الرئيسة.