سياسيون: منظمات التمويل استهدفت أحزاباً لفرض أجندتها فى الداخل.. و«الوفد» أبرز الضحايا

10:17 م | الخميس 24 مارس 2016

لم تكن الأحزاب السياسية فى منأى عن منظمات المجتمع المدنى الممولة من الخارج، وعن نظر المنظمات الدولية التى تعمل على أجندة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد كانت ضمن المؤسسات المستهدفة من قبَل هذه المنظمات، لتمكين الشباب سياسياً وثقافياً، وتأهيلهم وتدريبهم، واستطاعت الوصول لعدد من الأحزاب السياسية، قبل ثورة 25 يناير، منها أحزاب التجمع، والوفد، والناصرى. {left_qoute_1}

ونجح عدد من المنظمات الممولة من الخارج فى التوغل داخل عدد من الأحزاب السياسية، إذ تولى عدد كبير من أعضاء أشهر 10 منظمات للمجتمع المدنى مناصب قيادية داخل حزب الوفد، منهم، كما يذكر الدكتور يسرى العزباوى، المستشار السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود على وسعيد عبدالحافظ، القياديان بحزب الوفد، إضافة إلى عدد آخر كبير من الأعضاء العاديين بالحزب.

ويتمثل تنفيذ أهداف المؤسسات الدولية، والمنظمات الممولة، كما يقول «العزباوى»، فى توجيه أعضاء منظمات المجتمع المدنى، التى تتلقى تمويلاً من الخارج، والذين هم أعضاء بالأحزاب، فى تحديد أجندة مناقشة القضايا فى الداخل، لتصبح هى اتجاهات النقاش فى المجتمع، إضافة إلى إثارة بعض القضايا التى تسبب مزيداً من الاحتقان المجتمعى فى الداخل، مشيراً إلى أن التمويل يجعل الأعضاء يتبنون أجندة وقضايا ذات مواقف متشددة من النظام، دون وجود أرضية وطنية لهذا النقاش أو أن يكون الحوار بناءً، وإنما يكون هدفه زعزعة الاستقرار.

«العزباوى» يرى أن التمويل الأجنبى حين نجح فى الوصول إلى عدد من الأحزاب السياسية لم يكن يصب فى صالح تقوية الأحزاب أو يهدف لذلك، وإنما يصب فقط فى صالح المجموعة الصغيرة من أعضاء الحزب، والتى تلقت التمويل، ويقوم هؤلاء الأعضاء بدفع الأحزاب لإثارة قضايا ليست مهمتها إثارتها، على حد قوله، وإنما هى مهمة منظمات المجتمع المدنى فى الأساس، كانتهاكات حقوق الإنسان. وأردف «العزباوى» أن وصول التمويل الأجنبى للأحزاب كان سبباً فى إثارة مشاكل داخل حزب الوفد، فى الفترة من 2006، وحتى 2009، حيث إن أشهر 10 جمعيات عملت فى هذا المجال كان يرأسها أعضاء فى حزب الوفد. ولم يكن حزب الوفد هو الوحيد الذى استطاعت منظمات المجتمع المدنى اختراقه، كما يقول «العزباوى»، بل كان حزب التجمع من الأحزاب الرائدة فى ذلك، وعمل عدد من أعضائه فى هذا المجال، بل قاموا بعد ذلك بإنشاء منظمات قام أعضاء الحزب برئاستها، منها منظمة هشام مبارك، ومنظمة أحمد سيف الإسلام، وعدد آخر من الشخصيات المعروفة، الذين كانوا أعضاء بالحزب، لمعت أسماؤهم فى هذا المجال بعد ذلك، الذى لم يكن من وجهة نظرهم أن هذه المنظمات لها أهداف تحققها من خلال التمويل، لافتاً إلى أن هذه الشخصيات أجرت عدة لقاءات مع السفراء الأمريكان خلال وجودهم فى مصر، ولقاءات أخرى مع المسئولين الأمريكان خلال زيارتهم لمصر، منهم محمد أنور السادات، الذى التقى كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.

الدكتور عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسى، يقول: «هناك بعض الأحزاب السياسية تعاملت مع جمعيات ومنظمات مجتمع مدنى، وعدد آخر من أعضاء الأحزاب أنشأ جمعيات ومنظمات مجتمع مدنى، ممولة من الخارج، برئاسته، وتم إنشاء هذه الجمعيات وممارسة أعمالها بعلم الدولة، وأثناء حكم الرئيس الأسبق مبارك، وهناك شخصيات وفدية ويسارية وناصرية عملت فى هذا الإطار، منهم فريدة النقاش، رئيس تحرير الأهالى، والقيادية بحزب التجمع».

لكن الدكتور عمار يرى أن الدولة لديها مشكلة فى التعامل مع «منظمات المجتمع المدنى الممولة من الخارج»، وأن عليها قبل أن تحارب التمويل الخارجى أن توفر لها سبل تمويل وطنية، كأن تخصص جزءاً من الضرائب وليكن 1%، من ضرائب الأثرياء فى مصر، فللأسف، ثقافة تخصيص الأثرياء فى مصر أموالاً لمنظمات المجتمع المدنى تأتى للجمعيات الخيرية، لبناء المساجد، والتبرع للفقراء والمحتاجين وإطعامهم، وليس لتأهيل وتدريب الشباب، ونشر ثقافة الديمقراطية، مشيراً إلى أن القوانين فى مصر، والفكر التشريعى الإسلامى، لم يستوعب فكرة التمويل الوطنى للجمعيات الحقوقية، وهو ما يجعل الجمعيات تلجأ لأطراف أجنبية لتمويلها، تفرض أجندة ليست ملحة فى المشهد السياسى، لذا على الدولة أن تبحث عن بدائل قبل مهاجمة هذه المنظمات. وعلى عكس هذه الآراء، يرى الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية، أن الازدواجية تحكم ملف منظمات المجتمع المدنى، فهناك رفض لوجود منظمات المجتمع المدنى الممولة من الخارج؛ لنشر ثقافة الديمقراطية، وتدريب الشباب وتمكينهم، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فى حين أن الدولة تتلقى مساعدات من الخارج، ويسافر الضباط لتلقى تدريبات وتعليماً فى الخارج دون مقابل، متسائلاً: «لماذا تقبل الدولة هذا وترفض ذاك؟»، فتلقى منظمات المجتمع المدنى تمويلاً خارجياً يأتى فى إطار تنمية ممارسة العمل السياسى فى مصر، وتنمية الإنسان، لكن هذه الازدواجية نابعة، على حد قوله، من ثقافة الاستبداد.