عنف خلال تظاهرات جديدة في فرنسا احتجاجا على مشروع قانون العمل

10:05 م | الخميس 24 مارس 2016

تظاهر آلاف الطلاب أمس، في فرنسا في مسيرات تخللت بعضها أعمال عنف أسفرت عن اعتقال أكثر من 30 شخصًا، احتجاجًا على مشروع إصلاح قانون العمل، آخر الملفات الكبرى للرئيس فرنسوا أولاند قبل الانتخابات الرئاسية في 2017.

واندلعت صدامات في باريس ونانت، حيث رمى شبان مقنعون قوات الأمن بمقذوفات، وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع.

وشارك في المظاهرات حوالي 43 ألف شخص في كل فرنسا بينهم حوالي 5 آلاف في باريس، حسب السلطات التي تحدثت عن جرح ثلاثة من الشرطة على الأقل.

وأضرمت النار بسيارتين في العاصمة في حين أضرمت النيران في أحد المباني في نانت، واندلعت مواجهات أيضًا في روان.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بعد تداول شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر شرطيًا يوجه لكمة إلى أحد الشباب.

ومنذ بداية مارس، تظاهر آلاف الاشخاص في يومي احتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه صباح أمس مجلس الوزراء، وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3.5 ملايين شخص (أكثر من 10%).

وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا ومعهد الدراسات السياسية العليا بباريس صباح أمس.

وقال باريس ماريوس (15 عامًا)، "نريد سحب هذا القانون، وأيضًا التعبير عن رفضنا للحكومة التي تجعل مستقبلنا هشًا".

وهتف المتظاهرون: "قانون العمل قانون رأس المال"، و"كفاح اجتماعي، إضراب عام".

ويرسي مشروع القانون الاستفتاء في الشركات ويطور أسس تمثيل أرباب العمل والتسريح الاقتصادي، ويعيد صياغة القسم الخاص بدوام العمل، مانحًا مكانة أكبر لموافقة الشركة.

وإزاء مخاوف من الحركات الشبابية التي قد تنحرف إلى العنف، تراجعت السلطات الاشتراكية عن الإجراءات الأكثر إثارة للغضب وبينها خصوصًا تحديد سقف للتعويضات في حالات الطرد التعسفي، بعكس رغبة أصحاب العمل.

وأدت هذه التعديلات إلى اكتساب السلطات دعمًا ثمينًا من النقابات التي توصف بـ"الإصلاحية"، لكن هذه النقابات تعول على مزيد من تحسين المشروع خصوصًا في البند الخاص بالتسريح لأسباب اقتصادية.