أسباب الإطاحة بـ«قدرى وسالمان»

كتب: محمد السعدنى وعبدالعزيز المصرى ومحمود الجمل

10:13 م | الأربعاء 23 مارس 2016

أرجعت مصادر حكومية أسباب الإطاحة بوزيرَى المالية والاستثمار السابقَين هانى قدرى دميان، وأشرف سالمان، بالتعديل الوزارى، أمس، إلى عدم رضا الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أدائهما، لفشلهما فى تنفيذ 13 تكليفاَ رئاسياً تم إسنادها إليهما، منها عدم حسم خلاف «المالية»، مع «الاستثمار» لإصدار تعديلات قانون الاستثمار، وعدم نجاح «المالية»، فى تحديد سبل مقبولة سداد القروض لاستكمال المشروعات الكبرى، بما لا يمثل عبئاً على موازنة الدولة، والفشل فى الحد من تفاقم عجز الموازنة، البالغ 12% من الناتج المحلى الإجمالى، إضافة إلى عدم التزامه بما نص عليه الدستور فيما يتعلق برفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى إلى 10% فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2016-2017، واكتشاف بعض المخالفات فى الحساب الختامى للعام المالى السابق 2015-2016، وهو ما أحدث أزمة داخل مجلس النواب عند مناقشته، ما أثار استياء الرئاسة، بالإضافة إلى تنامى شكاوى المستثمرين المصريين والأجانب، لا سيما السعوديين، من أداء وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان، وعدم رضاهم عن قانون الاستثمار. وقالت المصادر، إن هانى قدرى دميان، وزير المالية السابق، قدم مقترحات لتمويل العاصمة الإدارية الجديدة من خلال منح المستثمرين حق استغلال مساحة من الأراضى مقابل تمويل بناء مبانى وزارات وهيئات العاصمة، وهو ما قوبل باستياء مجلس الوزراء، الذى نظر إلى المقترحات باعتبارها لا ترتقى لكونها مقترحات، نظراً لأن مقترحات وزير المالية السابق منحت القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى حق السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذى لا يتفق مع توجيهات الرئيس للوزراء، والتى يأتى على رأسها حماية الأمن القومى المصرى.