وزير العدل: تطوير التشريعات المدنية والجنائية ضمن أولوياتي

وزير العدل: تطوير التشريعات المدنية والجنائية ضمن أولوياتي
- استقلال القضاء
- الإجراءات القانونية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- التشريعات الجنائية
- التعديلات التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أنحاء البلاد
- أول
- استقلال القضاء
- الإجراءات القانونية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- التشريعات الجنائية
- التعديلات التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أنحاء البلاد
- أول
- استقلال القضاء
- الإجراءات القانونية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- التشريعات الجنائية
- التعديلات التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أنحاء البلاد
- أول
- استقلال القضاء
- الإجراءات القانونية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- التشريعات الجنائية
- التعديلات التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أنحاء البلاد
- أول
أكد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل الجديد، أنه سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة ككل في المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم، وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطنون.
وقال عبدالرحيم، في تصريح صحفي بعد توليه المنصب، إنه يضع ضمن أولويات عمله، النظر في التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق بيئة تشريعية تحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل الاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أنه سيسارع لبحث السبل المثلى لتطوير التشريعات الجنائية والمدنية، وكافة التشريعات التي تحقق العدالة الناجزة، بما يتفق مع التطورات المجتمعية الحالية، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لهذا الأمر، وأيضا توفير احتياجات القضاء بما يمكنهم من إنجاز عملهم على الوجه الأكمل والأمثل، والتسريع من خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع في إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنين في كافة أنحاء البلاد.
كما أشار الوزير الجديد إلى أنه سيباشر على وجه السرعة متابعة وإنجاز التحقيقات والقضايا لدى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة؛ للانتهاء منها واسترداد حقوق الدولة، وملف التصالح مع الخاضعين لقانون الجهاز وفقا لما هو منصوص عليه في هذا الشأن، وكذلك متابعة قضايا التحكيم الخارجي واتخاذ اللازم بشأنها.
ولفت إلى أنه سيعمل على تحديث وتطوير كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل والقضاء، مثل الطب الشرعي والشهر العقاري والخبراء، وتوفير كافة احتياجاتهم، في سبيل تحقيق العدالة وصالح المواطنين.
وأدى 10 وزراء جدد بحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، وهم: داليا خورشيد لحقيبة "الاستثمار"، وعمرو الجارحي لـ"المالية"، وشريف فتحي لـ"الطيران المدني"، ومحمد سعفان لـ"القوى العاملة"، ويحيى راشد لـ"السياحة"، وجلال سعيد لـ"النقل"، وخالد عناني، لـ"الآثار"، ومحمد عبدالعاطي لـ"الري"، وحسام عبدالرحيم لـ"العدل"، فضلا عن أشرف الشرقاوي للوزارة المستحدثة "قطاع الأعمال".
- استقلال القضاء
- الإجراءات القانونية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- التشريعات الجنائية
- التعديلات التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أنحاء البلاد
- أول
- استقلال القضاء
- الإجراءات القانونية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- التشريعات الجنائية
- التعديلات التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أنحاء البلاد
- أول
- استقلال القضاء
- الإجراءات القانونية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- التشريعات الجنائية
- التعديلات التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أنحاء البلاد
- أول
- استقلال القضاء
- الإجراءات القانونية
- الاستثمار في مصر
- الاقتصاد المصري
- التشريعات الجنائية
- التعديلات التشريعية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- أنحاء البلاد
- أول