"العربي لاستقلال القضاء" يطالب البرلمان التصديق على الانضمام لـ"الجنائية الدولية"

06:03 م | الأحد 17 يناير 2016

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- بوصفه منسق التحالف العربي من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية–البرلمان بالتصديق والانضمام إلى نظام روما الأساسي التابع للمحكمة الجنائية الدولية، لاسيما وأن مصر وقعت على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوى تصديق مجلس النواب على الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.

وأشار المركز في بيان صحفي، اليوم، إلى أنه بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطني الداخلي، وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، بحيث تكون الأولوية في ذلك للقضاء المصري وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.

وناشد المركز مجلس النواب، التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن تصديق مجلس النواب على النظام الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، وفي مجال مناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، وسوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور من جهة، ومن الجهة الأخرى سوف يمثل دعما لدور المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفق محاكمات تراعي النزاهة والحياد وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، وفق المعايير التي تتضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن مصر لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التي انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومن هذه الدول الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار ريادتها في المنطقة العربية، بمثابة دافع للعديد من الدول العربية، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، أنشئت بموجب اتفاقية روما في العام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ في 17 يوليو من العام 2002، بحلول مطلع يناير 2011، بلغ عدد الدول الموقعة على نظام روما الأساسي 114 دولة، 31 دولة من أفريقيا، 15 دولة من آسيا، 18 دولة من أوروبا الشرقية، 25 دولة من أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، 25 دولة من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

يذكر أن 13 دولة عربية وقعت على نظام روما الأساسي هي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان وجزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 منها فقط صادقت عليه وانضمت للنظام وهي الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس"، ولم توقع عليه 6 دول عربية هي قطر، لبنان، العراق، السعودية، ليبيا، وموريتانيا.