حسام عبدالرحيم.. رئيس "الأعلى للقضاء" السابق وزيرا لـ"العدل"

02:16 م | الأربعاء 23 مارس 2016

أدى المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، ضمن 9 آخرين انضموا لحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

ومحمد حسام، مواليد 1 فبراير 1945، وحصل على ليسانس حقوق 1966، وعُين معاون نيابة بجنوب القاهرة في 1967، ثم مساعد للنيابة العامة في 1969، ثم مدير نيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة.

ويعد حسام الوزير الخامس الذي يتولى حقيبة "العدل" منذ ثورة 30 يونيو، وسبق له تولي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة مجلس القضاء في 11 يونيو 2014، خلفا للمستشار حامد عبدالله؛ لبلوغه سن التقاعد القانونية.

وعُين الوزير الجديد معاون نيابة بجنوب القاهرة، ثم مساعدا للنيابة العامة 1969، ثم مديرا لنيابة أمن الدولة الجزئية بالجيزة 1967، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في الجيزة لـ4سنوات، وفي عام 1974 عمل وكيل نيابة عامة من الفئة الممتاز ثم مدير نيابة قصر النيل في 1970، وانتقل إلى نيابة الأموال العامة لمدة شهرين، قبل أن يلتحق بمكتب النائب العام للتحقيق في قضايا التعذيب.

وكان له نصيبا في العمل كقاضي بالمحكمة الابتدائية في طوخ ببنها ثم نقل إلى محكمة أسيوط ثم محكمة شمال القاهرة، عام 1976، ثم عُين رئيس المحكمة من الفئة "ب" بمحكمة الجيزة الابتدائية لمدة أربع سنوات وفى عام 1982 عين رئيس محكمة "أ" بمحكمة شمال القاهرة عام 1978.

وعين المستشار حسام محاميا عاما بتفتيش النيابات 4 سنوات منذ عام 1984، ثم اختير مستشارا بمحكمة النقض، وتمت ترقيته في 1992 نائبا لرئيس محكمة النقض، وفي 2013 عين النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم عضوا بلجنة الأحزاب السياسية ورئيسا لمحكمة القيم حتى 30 يونيو 2014، تبعه اختياره عضوا في لجنة انتخابات الاستفتاء على الدستور في يناير 2014.