وزير التجارة لـ وفد "الشيوخ الفرنسي": على الشركاء الأوروبيين دعم مصر

01:57 م | الأربعاء 23 مارس 2016

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة خطر الإرهاب وإقرار السلام بين جميع شعوب العالم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية المنشودة، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا بأن يلعب دورًا فاعلًا في القضاء على هذا الخطر والذي أصبح يمثل تهديدًا بكل الدول متقدمة كانت أو نامية.

وقال قابيل- خلال لقاء الوزير، وفد من لجنة الشؤون الأوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي وأعضاء في البرلمان الأوروبي- إنّ مصر تشهد استقرارًا سياسيًا خصوصًا بعد انتهاء تنفيذ خارطة الطريق واكتمال مؤسسات الدولة الدستورية من خلال تشكيل مجلس النواب عبر انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدًا أنّ المرحلة المقبلة تتطلب مواقف إيجابية داعمة لمصر من جانب شركائها كي تعبر الجسر نحو استكمال بناء الدولة الديموقراطية الحديثة.

وأضاف الوزير خلال اللقاء الذي تناول أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي بين البلدين أو في إطار العلاقات المصرية الأوروبية، أنّ الاقتصاد المصري يواجه حاليًا العديد من التحديات منها عجز الموازنة وعجز في الميزان التجاري وانخفاض معدلات السياحة، مشيرًا إلى أنّ الحكومة حددت خطة للتنمية الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات وهو الأمر الذي يتطلب مساندة الدول الصديقة لمصر وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة سواء من خلال تقديم مساعدات فنية أو تمويلية أو منح مزايا تفضيلية للصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.

وأشار إلى أنّ العلاقات المصرية- الفرنسية عميقة وتاريخية، حيث تعتبر فرنسا شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، لافتًا إلى أنّ زيارة رئيس وزراء فرنسا إلى مصر، وكذا اللقاءات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لفرنسا نهاية العام الماضي والتي شملت كبار المسؤولين والوزراء وكذا رؤساء كبريات الشركات الفرنسية أسهمت في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

وأعرب قابيل، عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي ترتكز على الاستفادة من الإمكانات المتاحة والكبيرة للجانبين لتعزيز وتنويع مجالات التعاون في شتى المجالات وطرح وتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أنّ الشركات الفرنسية العاملة في مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرية، خصوصًا في مجال صناعة السيارات، حيث تسعى مصر حاليًا لتطوير استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات تستهدف الارتقاء بهذه الصناعة لتصل لمرحلة التصنيع بدلًا من التجميع وتتضمن منح حوافز ومزايا لشركات تصنيع السيارات العالمية بهدف جذبهم للاستثمار بالسوق المصرية، والاستفادة من السوق المحلية إلى جانب أسواق القارة الإفريقية وأسواق الدول العربية.

ومن جانبه قال سيمون سيتور عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إن زيارة هذا الوفد للقاهرة تستهدف استعراض الوضع الحالي في مصر والوقوف على آخر المستجدات على الساحتين السياسية والاقتصادية ونقل نتائج الزيارة للحكومة الفرنسية ورجال الأعمال بهدف توسيع نطاق التعاون الإقتصادي والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنّ استقرار مصر هو استقرار لدول المنطقة بأكملها ومن ثم فإن دول الاتحاد الأوروبي تقدر دور ومكانة مصر كأحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أنّ هذا الوفد البرلماني حريص على دعم المصالح المصرية سواء في البرلمان الفرنسي أو الأوروبي.

وأشار لوى نيجر عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أنّه على مستوى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، فإنّه سيتم عقد اجتماعات خلال شهر مايو المقبل لتعزيز سياسة الجوار الأوروبية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، لافتًا إلى أنّ الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لمصر خلال الشهر المقبل تمثل خطوة مهمة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين.