حمودة في "التلاعب بالبورصة": قضايا الثورة واهية.. وبدأت ببلاغات "الإخوان"

12:35 م | الأربعاء 23 مارس 2016

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلي فضلي، التي تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، لمرافعة الدفاع.

واستكمل محمد حمودة محامي الحقوق المدنية لشركة "النعيم"، مرافعته أمام المحكمة، قائلا: "بنك الكويت الوطني أكبر بنك في الكويت، ولو بحثنا عن ضحايا البيع، سيكون بنك الكويت الذي اشترى بسعر السهم 77 جنيها، ثم وصل بعد ذلك لـ30 جنيها قبل الثورة"، مضيفا: "لا ياسر الملواني ولا محمد النعيم ولا حسن هيكل يملكوا أي سهم، هم فقط موظفين".

وتابع محامي الحقوق المدنية لشركة "النعيم"، قائلا: "للأسف الشديد كل قضايا الثورة كده، الإخوان قدموا بلاغات، واتهموا رجال مبارك بأنهم حصلوا على ترليونات ومليارات، وبعد البحث تجد أن كل القضايا واهية وحصلوا على البراءات"، ثم أضاف موجهًا حديثه للقاضي: "أنا مقدرش أقول الكلام ده إلا قدام حضرتك، مالي طريق وأنت كل الطرق".

وأضاف حمودة، أن نصوص المواد 50 و51 من قانون البنك المركزي، تحدد قواعد تملك الأسهم التي لا يجوز الزيادة منها دون ضوابط، والتي تحوي الاختصاص الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وأكد محامي الحقوق المدنية لشركة "النعيم"، أن شاهد الإثبات محمد قورة، كان يحفز على بيع البنك للشركة المصرية "إس إيه آي بي"، وكان أقل من سعر السهم في البورصة بـ26 جنيها، لم يوافق المستثمرون إلا 1.5% فقط، فاضطر مجلس الإدارة إلى عدم قبول العرض.