"الشيوخ الفرنسي" يتبنى مشروعا لإسقاط الجنسية عن المدانين في "قضايا إرهاب"

10:33 م | الثلاثاء 22 مارس 2016

وجه مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس الثلاثاء، ضربة قاسية للإصلاح الدستوري الذي اقترحه الرئيس فرنسوا أولاند بعد اعتداءات باريس، من خلال تعديل مادة حول إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا إرهاب.

وتبنى مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية الإجراء المثير للجدل، لكن بمضمون مختلف عن الجمعية الوطنية حيث الغالبية اليسارية كما في الحكومة الاشتراكية، إلا أن كل إصلاح دستوري في فرنسا، يستلزم أن يقر مجلسا البرلمان النصوص متطابقة.

وقال زعيم الأعضاء الاشتراكيين في مجلس الشيوخ ديدييه جييوم، إن مستقبل المشروع لم يعد رهنا بالمجلسين، بل يتوقف على اجتماع لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيسي مجلسي البرلمان.

وأضاف المسؤول المقرب من أولاند، أن اجتماعا بين المسؤولين الأربعة قد يعقد اليوم الأربعاء في قصر الإليزيه.

وبعد ساعات على الاعتداءات التي أوقعت أكثر من 30 قتيلا وأكثر من 200 جريح في بروكسل، أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أنه يرغب في مواصلة التقدم والنقاش، مشيرا إلى "مبادرات" من السلطة التنفيذية.

وقال فالس: "لا أقوله كتهديد بل كأمر ضروري، لن يتفهم الفرنسيون عجز الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والأكثرية والمعارضة عن التوصل إلى اتفاق".

وبعد 3 أيام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلا، أعرب أولاند عن رغبته في تعديل الدستور، ليدرج فيه نظام حال الطوارئ مع توسيع إجراء إسقاط الجنسية، ليشمل كل المدانين بقضايا إرهاب، والذين يحملون جنسية مزدوجة حتى الذين ولدوا في فرنسا.

وهذا الإجراء الأخير، أثار نقاشات حادة لدى الطبقة السياسية، وأدى إلى استقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا المعارضة لإجراء "غير فعال"، يعتبر تمييزيا بحق الفرنسيين من أصول أجنبية.

وتبنى النواب النص بعد سحب الإشارة الصريحة إلى حاملي الجنسية المزدوجة، لتبديد قلق نواب اليسار المترددين، لكن أعضاء مجلس الشيوخ أدخلوه مجددا إلى النص، غير أنهم تبنوا المادة بشأن حال الطوارئ بعبارات مشابهة لمجلس الشيوخ، وقال مسؤول اشتراكي كبير إن الإصلاح الدستوري قد يستمر مع هذا البند فقط.