اعتراضات في مجلس الشيوخ الفرنسي على قانون توسيع إسقاط الجنسية

10:36 م | الخميس 17 مارس 2016

تلقى مشروع إصلاح الدستور الفرنسي الذي اقترحه الرئيس فرنسوا أولاند بعد اعتداءات باريس، ضربة اليوم، مع تصويت مجلس الشيوخ على توسيع إسقاط الجنسية.

وتبنى مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية هذا الإجراء المثير للجدل، لكن بشروط مختلفة عن الجمعية العامة حيث الغالبية يسارية كالحكومة، ولإقرار إصلاح دستوري، على المجلسين المصادقة على النص بالصيغة نفسها.

ويتحتم نظريا إعادة عرض النص على النواب ليعتمدوا الصيغة ذاتها التي تبناها أعضاء مجلس الشيوخ، وهو أمر مستبعد.

وبعد 3 أيام على اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر، دعا أولاند لتعديل الدستور لإدراج فيه حالة الطوارئ وتوسيع إسقاط الجنسية ليشمل كل الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة ويثبت ارتباطهم بالإرهاب، حتى الذين ولدوا في فرنسا.

وأثار هذا الإجراء الأخير نقاشات محمومة في صفوف الطبقة السياسية وأدى لاستقالة وزيرة العدل كريستيان توبيرا، المعارضة لإجراء اعتبرته "غير فعال" وتمييزي للفرنسيين من أصول أجنبية.

وقال رئيس الوزراء مانويل فالس إن "هذا القرار لا يجب أولا أن يتخذ اليوم" وهو "يعود إلى رئيس الجمهورية"، مضيفا: "لكننا ما زلنا بعيدين عن هذه الفرضية".