رئيس الوزراء لـ"نواب الغربية": لن نبيع القطاع العام.. والحلول التقليدية لا تصلح

04:11 م | السبت 19 مارس 2016

{long_qoute_3}

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تنوي بيع القطاع العام، لكنها ستتجه لإصلاحه وتطويره، وطرح نسبة منه في البورصة.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه مع نواب الغربية، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة تتخذ من الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية مثل الغزل والنسيج والحديد والصلب منهجا له، وأنها تضع برامج محددة للارتقاء بقطاع الأعمال العام، بخاصة وأنه يشكل جزء كبير من إيرادات الدولة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن المرحلة التي تمر بها مصر حاليا، مرحلة حرجه وصعبة من تاريخ مصر، مطالبا باستمرار التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في مهمة إنقاذ مصر من التحديات التي تواجهها.

وأشار إسماعيل، إلى أن طبيعة المرحلة تستوجب اتخاذ مجموعة من القرارات السريعة والحاسمة، لمواجهة 12 تحديا، منها "البطالة، عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري، الذي بلغ 50 مليار دولار"، مؤكدا أن الحلول التقليدية لا تصلح حاليا، موضحا أنها أدت إلى تدهور الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات.

{long_qoute_1}

وتابع رئيس مجلس الوزراء، قائلا إن بحث أوضاع العمالة المؤقتة، أولوية الحكومة حاليا، نظرا لما يعانيه هذا القطاع من ظروف صعبة، إلى جانب دارسة مقترح نواب الغربية، بإعادة توزيع العمالة على بعض الجهات، لافتا إلى أن الاولوية تأتي أيضا لاستكمال وانتهاء المشروعات المفتوحة والجاري تنفيذها.

وشدد إسماعيل، على أهمية أن تنال الحكومة رضاء المواطنين، دون أن يكون ذلك على حساب المستقبل، مؤكدا ضرورة وضع الحلول الحقيقة بشفافية، من خلال مشاركة المواطنين وإعلامهم بحقيقة الأمور والإفصاح عنها، والتعامل مع الأمور بمنتهى الأمانة، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول منذ 5 أشهر، حل مشكلات تراكمت على مدار عقود طويلة، مطالبا جميع الأطراف بمواجهة المشكلات والتحديات.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة البحث عن موارد حقيقة للخزانة العامة، بدلا من الاعتماد على القروض التي ترهق كاهل الموازنة العامة للدولة، بتخصيص مبالغ كبيرة منها نظير خدمة الدين.

{long_qoute_2}

وأوضح إسماعيل، أن فاتورة الدعم والأجور إلى جانب الدين، تلتهم نحو 700 مليار جنيه من حجم موازنة 2015/2016، والبالغ حجمها 864 مليار جنيه، ولا يتبقى منها سوى 164 مليار جنيه للإنفاق.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المرافق بمصر لا تعمل بشكل اقتصادي ولا تغطي تكاليفها، بعكس ما يحدث في معظم دول العالم، ما يؤدي إلى تراجعها وتراجع الخدمات المقدمة من خلالها، بخاصة وأن هناك نحو 3.5 مليون وحدة سكنية، يقطنها نحو 14 مليون مواطن، يستهلكون مرافق الدولة من كهرباء ومياه وصرف دون سداد مستحقات الدولة، موضحا أن الحكومة قررت التعامل مع المشكلة، من خلال إدخال عدادات كودية لتحصيل حقوق الدولة، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمخالفين.

ولفت إسماعيل، إلى أن الحكومة تتابع مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي، موضحا أن الحكومة بدأت تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات في قطاعي البترول والكهرباء بقيمة 40 مليار دولار.{left_qoute_1}

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف الزراعة والمزارعين، وبذل كافة الجهود لدعم الفلاح، بما يساهم في الارتقاء بهذا القطاع الهام والحيوي، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس اقتراح النواب الخاص بإنشاء صندوق لدعم تمويل المحاصيل الزراعية، وتراجع حاليا منظومة الأسمدة بالكامل، بهدف وصول منتجات شركات الأسمدة إلى المزارعين بالأسعار الحقيقية، عبر منافذ الشركات، للقضاء على الوسطاء والسوق السوداء، وكذا دراسة مطالب النواب الخاصة برفع الغرامات الخاصة بزراعة الأرز بالمخالفة، مؤكدا أن الارض الزراعية هي الأغلى والأثمن في مصر، وأن قيمتها لا تعوض ولا تقدر بمال، ومن ثم يستوجب الحرص عليها.{left_qoute_2}

وشدد إسماعيل، على أن الحكومة عازمة على الاستمرار في توفير السلع الأساسية للمواطنين وعرضها بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تستورد السلع الأساسية لكسر الاحتكار داخل الأسواق، إلى جانب فتح منافذ جديدة بمختلف المواقع.

وعن دعم "اللامركزية"، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة جادة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، على أن تكون البداية بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية قبل منتصف العام الحالي، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات بنهاية العام أو مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بالمدن المغطاة بالصرف الصحي، إلى نسبة 90%، ونسبة 50% للقرى خلال عامين من الآن، باستثمارات تتراوح بين 32 و35 مليار جنيه، موضحا أنه تم رصد 11.5 مليار جنيه خلال عامين للعشوائيات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستبدأ معالجة مشكلة المتضررين من مسابقة الـ30 ألف معلم بشكل جذري، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

وفيما يتعلق بملف مستشفيات التكامل، أوضح إسماعيل، أن الحكومة بدأت حصر المستشفيات، وبلغ عددها 467 مستشفى بالجمهورية، وتقرر مؤخرا إسناد 24 منها لإدارة هيئة التأمين الصحي، وواحدة لمستشفى 57357، أما المستشفيات الأخرى، فهناك 3 بدائل للتعامل معها، الأول أن تديرها الحكومة، أو تطرحها للشركات المتخصصة، مع وضع مراقبة من وزارة الصحة على أسعار العلاج والخدمات، أو إنشاء شركة لإدارة المستشفيات بالتعاون مع بعض الجهات لتجهيزها وإدارتها.

وخلال اللقاء، استعرض نواب محافظة الغربية، أهم المشاكل التي تواجه دوائرهم، ومطالبهم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في بعض القطاعات، وبخاصة "الصحة، التعليم، المياه، الصرف الصحي، الزراعة، الإسكان، والري".