المدعي المدني يطالب بمليوني جينه تعويض من نجلي مبارك وآخرين في "التلاعب بالبورصة"

01:40 م | السبت 19 مارس 2016

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عدلي فاضل، وعضوية المستشارين عمروريان، والحسن نجم الدين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب بالبورصة" لمرافعة المدعي بالحق المدني.

و قال المدعي بالحق المدني، إن المتهمين في القضية شكلوا تشكيلا إجراميا أشبه بالعصابات، للاستحواذ على البنك الوطني، ما يعطيهم الحق في بيعه لمستثمر استراتيجي.

كما طلب الدفاع بالحق المدنى بتعويض مادي قدره مليوني جنيه، فضلا عن ضم 38 متهما آخرين في القضية.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وشقيقيه أحمد وياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل، وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس"، وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك، اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، أن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.