«النيابة»: نجلا «مبارك» تربحا من صفقة «البنك الوطنى»

12:54 ص | الأربعاء 12 أغسطس 2015

واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعة النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«التلاعب بالبورصة»، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، فيما أجلت المحكمة القضية للعاشر من أكتوبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالعزيز عيانة، وعضوية المستشارين حسن أبورية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود. وبدأ ممثل النيابة العامة مرافعته قائلاً: إن المتهمين مسئولون ورجال أعمال وضعوا المال نصب أعينهم ونصبوا شباكهم معتقدين أن يد القانون لن تمسهم وأن الله لا يراهم، ولكن شبكة الفساد والإفساد تم كشفها. وأضاف أنه فى عام 2006 قام المتهمان الأول والثانى ببيع 2٫5 مليون سهم بالبنك بأسعار باهظة لتحقيق أرباح، وتمكنت شركة «نايل إنفستمنت» من شراء 2 مليون سهم بالمخالفة للقانون، وتم إصدار خطاب بإعادة الأسهم، وأن مجموعة «هيرميس» يدعمها المتهم السادس «جمال مبارك» الذى تربطه شبكة عنكبوتية مع المتهمين الأول والثانى والثالث العضو المنتدب لشركة هيرمس القابضة، واتفق المتهمون الأربعة الأُول، على فرض نفوذهم على أسهم البنك واتفقوا على إدخال صندوق حورس كمساهم للبنك ليدخل من الباطن باسمى نجلى المتهم الأول. وأضاف ممثل النيابة أن شركة «نعيم» قامت بتأسيس شركة «نعيم كابيتال» وقاموا بشراء مكثف لعملاء ومحافظ شركة هيرمس وبذلك حصلوا على 70% من حصة البنك بحيث لا يمكن لأحد أن يحصل على أى نسبة من البنك إلا بمعرفتهم وموافقتهم، حتى جاء مستثمر ليقوم بشراء البنك وتنفيذاً لمخططهم دخل المتهمان 3 و4 بعضوية مجلس إدارة البنك وقاما بإقصاء رئيس مجلس إدارة البنك وتعيين المتهم الأول مكانه للسيطرة على البنك ومعرفة أهم المعلومات وأصبحوا محتكرين للبنك وقاموا بتجميع أسهم البنك بشكل احترافى حتى يحصلوا على السهم بأقل الأسعار، وذلك بقصد عدم جذب المتعاملين بالبورصة لشراء أسهم البنك، واتفقوا على بيع البنك مع مستثمر يريد شراء البنك.