"الحق في الحياة" تطالب بـ"قانون مدني" لحل أزمة الطلاق والزواج الثاني للأقباط

12:50 م | السبت 19 مارس 2016

جددت حركة "الحق في الحياة"، المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، الدولة، بتشريع قانون للأحوال الشخصية للزواج المدني للمصريين، شرط أن يكون الزوجين من أصحاب الديانة الواحدة، مشيرة إلى أن الاقتراح هو الحل الوحيد للخروج من مأزق أزمة الطلاق والزواج للأقباط في مصر.

وقال أشرف أنيس مؤسس الحركة، في بيان منه اليوم السبت: "القانون ليس فيه إجبار للكنيسة على شيء، بل ستحتفظ الكنيسة بحقها في الزواج الديني، وإعطاء تصاريح الزواج الثاني لمن تراه غير مخطئ من وجهة نظرها، ويكون الطلاق في حالة الزواج المدني، إما بموافقة الزوجين أو من خلال محاكم الأسرة، إذا اختلف الطرفين على فسخ العقد، وأن تكون مكاتب الشهر العقاري، هي الجهة المنوطة بتوثيق العقد، بالشروط التي تحددها وزارة العدل في هذا الموضوع".

وأضاف أنيس: "الاقتراح يفض الاشتباك الدائر بين الطوائف المسيحية بمصر، حيث إن كل منهم متمسك بتفسيراته في موضوع بنود الطلاق، ويتم الانتهاء من عدم دستورية بنوده"، متابعا: "على كل طائفة أن تضع لائحة داخلية بالشروط التي تتوافق مع قناعتها الدينية، على أن يُعرض القانون المدني على مجلس النواب بصفة مستعجلة لدراسته، وعدم انتظار مشروع الكنائس الذي لم تصغ بنودة حتى الآن".