غرامة كبيرة على منظمة غير حكومية مسجلة "متعاملة مع الخارج" في روسيا

03:09 م | الجمعة 18 مارس 2016

أعلنت منظمة "الحكم العام" الروسية المدافعة عن ضحايا أعمال العنف، التي تقوم بها الشرطة، اليوم، أن القضاء حكم عليها بدفع غرامة كبيرة؛ لأنها لم تدرج صفة متعاملة مع الخارج على وثائقها.

ومنذ يوليو 2012، يُلزم قانون المنظمات التي تستفيد من تمويل خارجي وتقوم بـ"نشاط سياسي"، بأن تتسجل على أنها متعاملة مع الخارج، وهي تسمية تذكر بالتسمية التي كانت مطبقة على المعارضين في الحقبة السوفياتية.

وبموجب القانون، يتعين على هذه المنظمات غير الحكومية، أن تدرج على جميع وثائقها صفة "متعاملة مع الخارج"، لكن منظمة "الحكم العام" لم تتقيد بذلك، كما ذكرت وكالة "روسكو منادزور" الروسية، لمراقبة وسائل الإعلام التي رفعت دعوى قضائية.

وقال المتحدث باسم المنظمة، غير الحكومية إيليا شاتين، إن محكمة في موسكو "حكمت على هيئة الحكم العام بدفع غرامة تبلغ 400 ألف روبل "5208 يورو"، لأنها نشرت 4 وثائق على موقعنا في شبكة الإنترنت من دون أن ترفقها باشارة "متعاملة مع الخارج".

وأضاف "سنرفع دعوى استئناف بالتأكيد، نشرنا على موقعنا صفحة أوضحنا فيها أننا سجلنا متعاملين مع الخارج، لذلك من الخطأ القول إننا نخفي ذلك عن الجمهور".

وقال شاتين "نعمل من أجل حماية المواطنين الروس، وهذه الصفة تنجم عنها إصداء سيئة جدًا، وتعرقل عملنا اليومي، خصوصًا عندما نعمل مع مؤسسات حكومية".

ويتبين من الأرقام الأخيرة لوزارة العدل، أن أكثر من 120 منظمة غير حكومية قد سجلت "متعاملة مع الخارج"، ومنذ مايو، يستهدف قانون جديد هذه المرة كل منظمة "دولية".