مقتل 33 حوثيا و8 مدنيين في غارات التحالف على محافظة حجة باليمن

12:09 م | الأربعاء 16 مارس 2016

أكد زعيم قبلي مقرب من المتمردين الحوثيين في اليمن، اليوم الأربعاء، أن 33 من هؤلاء كانوا من بين الضحايا الـ41 الذين قضوا أمس، في غارات للتحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة حجة بشمال اليمن.

وكانت مصادر قبلية وطبية، أفادت أمس بأن كل الضحايا من المدنيين، إلا أن الزعيم القبلي الذي فضل عدم كشف اسمه، قال لوكالة "فرانس برس" اليوم: "33 مقاتلا حوثيا كانوا من بين القتلى الـ41 الذين قضوا في الغارات الجوية، في حين أن البقية كانوا من المدنيين".

وأوضح الزعيم القبلي، أن المقاتلين فروا على متن 3 عربات من معسكر تعرض لـ3 ضربات جوية، وأن مقاتلات التحالف لاحقت العربات، وشنت غارتين استهدفتها لدى وصولها إلى سوق مديرية مستباء، ما أدى إلى مقتل 41 شخصا بينهم 33 مقاتلا، وسقوط عشرات الجرحى، كما أكد سكان في المنطقة لـ"فرانس برس" هذه الرواية.

وكانت مصادر طبية وقبلية، أفادت مساء أمس الثلاثاء، بمقتل 41 مدنيا، مشيرة إلى أن جثثهم نقلت إلى مستشفى تديره منظمة "أطباء بلا حدود" في محافظة حجة، التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلا أن المنظمة أكدت اليوم عدم صحة المعلومات.

وقال ممثل المنظمة في صنعاء خوان برييتو: "حتى الليلة الماضية، تلقت (أطباء بلا حدود) في مستشفاها 44 جريحا في الحادث، توفي منهم اثنان".

وأوضح طبيب في المستشفى، أن الأخير "لم يستقبل أمس أي قتلى، بل جرحى، نقل عدد منهم في وقت لاحق إلى مدينة حجة، وإلى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، الواقعة إلى الجنوب من حجة.

وردا على استفسار لـ"فرانس برس"، أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء ريما كمال، وجود "التباس" بشأن الحصيلة، مضيفة: "يصعب على الصليب الأحمر، الحصول على معلومات دقيقة عما حدث الثلاثاء في المنطقة، نظرا لعدم وجود ممثلين له فيها".

وكانت وكالة "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون، أفادت أمس الثلاثاء عن مقتل 65 مدنيا وإصابة 55، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت سوقا ومطعما.

وبحسب الأمم المتحدة، أدى النزاع اليمني إلى مقتل أكثر من 6200 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف العربي نهاية مارس 2015، دعما لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وسبق لمنظمات دولية، أن نددت باستهداف أطراف النزاع للمدنيين، لا سيما في غارات للتحالف، وأعلن الأخير نهاية يناير، تشكيل لجنة تحقيق في "ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان".