جدل قانونى حول دستورية إقالة «الزند» و«الجمل»: القرار غير دستورى لوجود برلمان

09:29 م | الاثنين 14 مارس 2016

أثارت إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل جدلاً قانونياً ودستورياً حول مدى دستورية قرار الإقالة، وتعارضها مع المادة 147 من الدستور، التى تنص على أنه: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. واعتبر فريق من القانونيين والدستوريين أن القرار سليم، وحالة المستشار «الزند» لا تسرى عليها نص المادة 147، بينما يرى فريق آخر أن القرار «غير دستورى». {left_qoute_1}

وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة العشرة لمراجعة الدستور، إن إعفاء وزير العدل من منصبه، ليس به أى مخالفة دستورية، لافتاً إلى أن المادة 147 من الدستور، يتم تطبيقها فقط بمجرد قيام مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة، ومن ثم إعفاء أى وزير أو إجراء تعديل وزارى يكون بعد موافقة ما لا يقل عن ثلث أعضاء البرلمان.

وأضاف أنه طالما البرلمان لم يمنح الثقة حتى الآن للحكومة، يظل الرئيس يستمد كامل سلطاته، ويجرى التعديلات الوزارية اللازمة بإرادته دون قيد موافقة النواب.

وقال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن المادة 147 من الدستور لا تطبق على حالة المستشار «الزند»، لأن تطبيق هذه المادة يتطلب حصول الحكومة على الثقة من مجلس النواب، واعتماد برنامجها.

وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن القرار لا يملكه رئيس الوزراء ومخالف للدستور، مضيفاً: «المادة 147 واضحة وتقول إن المختص هو رئيس الجمهورية ويجب موافقة أغلبية الحاضرين من مجلس النواب».