"أبوشقة" يدفع ببطلان التسجيلات الصوتية في "رشوة الزراعة": خالفت الدستور
صلاح هلال
تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، سماع مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة"، حيث تستمع حاليا لمرافعة المحامي بهاء أبوشقة، دفاع محيي الدين قدح المتهم الثاني في القضية.
ودفع أبوشقة، ببطلان أذون المراقبة والتسجيل، لمخالفتهم المادة 57 لسنة 2014 من الدستور، حيث يُشترط أن يكون بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وقال المحامي: "الفرق بين الدولة البوليسية والدستورية تطبيق نصوص الدستور"، دافعًا ببطلان التسجيلات لتجاوزها الحدود العينية والشخصية، مضيفا: "كافة التسجيلات جاءت شخصية وغير مؤذن بها من النيابة، حيث ضمنت التسجيلات التجسس على أشخاص لا يتضمنهم الإذن".
وأضاف أبوشقة، أن القانون تدخل في الحرية الشخصية لموكله، بعد أن تجسس على مكالماته الشخصية، كما دفع ببطلان إذن التسجيلات الصوتية بينه وبين محمد فوده، وهشام فاضل، قائلا إنه خرج عن حدود إذن النيابة العامة.
ودفع المحامي أيضا، ببطلان الأدلة والإجراءات التي جاءت من الرقابة الإدارية، قائلا إنها لا تنضم للدستورية ولا الشرعية، كما أنها باطلة ويشوبها التزوير.
كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين في القضية، وهم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 آخرين، هم محمد فودة منتحل صفة صحفي، ورجل الأعمال أيمن الجميل، ومحيي الدين قدح مدير مكتب وزير الزراعة السابق، تهم طلب والحصول على هدايا وعقارات على سبيل الرشوة، مقابل تقنين إجراءات تملك 2500 فدان في وادي النطرون شمال غرب البلاد بالمخالفة للقانون.