يبدو المشهد المصرى متأهباً للعودة إلى حالة الانقسام بين ما هو دولة، وما هو موازٍ لها ومتمرد عليها، وهى صورة تسعى لأن تعيد للأذهان ما كانت عليه البلاد قبل عام 2011.

مجدداً بدأنا نشاهد تأسيس وإنشاء كيانات تنتزع مهام وتمنحها لنفسها وتتنافس بها مع مؤسسات الدولة صاحبة الحق الأصيل فى هذا الشأن، ولعل من أبرزها ما يسمى مؤسسة حماية الدستور، وهى تسمية تفترض أن هناك من يسعى للاعتداء على الدستور، وأن ما سيصدر عن هذه المؤسسة هو وحده الكفيل بحماية الدستور، وما ترفضه يمثل عدواناً على الدستور، رغم أن الدستور حدد بنفسه وسائل التعامل فى شأن نصوصه.

ورغم ما تضمه المؤسسة من أسماء لها بريقها فى عالم القانون والسياسة، فإن غالبيتها، إن لم تكن جميعها، أطراف فى اللعبة السياسية وأصحاب انتماءات ومواقف تنفى عنهم مواصفات مطلوبة لتفسير أو لتحديد ما يمثل احتراماً للدستور، أو ما يعد خرقاً له.

والأصل أن للدولة مؤسسات تم إقرارها من جميع الأطراف المكونة، وتحدد لكل مؤسسة المهام التى يتم ممارستها من داخل المؤسسة، وليس من خارجها، وتجرى عمليات التقييم والمحاسبة والمراجعة وفقاً لقواعد واحدة تطبق على الجميع، وهى أدوات محايدة لبت وحسم الخلاف أو النزاع أو حتى التباين فى التفسير.

لم يقتصر الأمر على مؤسسة حماية الدستور، وانما امتدت إلى دعاوى سياسية أخرى، مثل: «لنصنع البديل»، التى تسبب الخلاف فى صفوف أنصار الفكرة والمحيطين بها إلى إرجائها، أو تقديم تفسيرات مغايرة، رغم أن الشعار نفسه كان تحديداً لهدف واضح يستهدف إجابة عن سؤال مهم بديل لمن؟؟ هل هو بديل للنظام؟؟ أم بديل لكل القوى؟؟ أم المقصود بديل من خارج كل مؤسسات الدولة القائمة؟؟

لقد تحدثت قبل فترة عن تكوينات وتجمعات سياسية جديدة تتبلور فى سياق المسار السياسى، الذى أثمر خلافات ونزاعات بين الأطراف المعنية، وجاء تالياً لخطوات استكمال خارطة الطريق، وما أسفرت عنه من تراجع لقوى وحلول بدائل أخرى محلها، وسط عجز جميع الأطراف على سد الفراغ السياسى الحاصل فى البلاد.

كان الرجاء أن تتحول هذه التجمعات، أو التكوينات الصاعدة إلى قوة فاعلة داخل الدولة تتنافس وتتصارع فى إطار المؤسسات القائمة بأدواتها، وفى إطار صلاحياتها، إلا أن ما تحقق وفقاً للمؤشرات المطروحة حتى الآن هو العودة إلى العمل من خارج مؤسسات الدولة وتقديم نماذج تسعى لأن تكون بديلة لها تنتزع صلاحياتها أو على الأقل تنازعها فيها.

لقد شهدت مصر قبل الانتخابات البرلمانية صرخات ومخاوف مما أطلق عليه عودة رجال مبارك، ثم شعارات عن عودة نظام مبارك، والآن يردد البعض ما يسمونه عودة حكم مبارك كما كان، وفى نفس الوقت تبدأ جماعات من التكتلات الجديدة فى تنظيم فعاليات وأنشطة جماهيرية تعيد فعلاً للأذهان ما كانت عليه الصورة العامة للأشكال الاحتجاجية فى الأيام الأخيرة من حكم مبارك، لتكتمل جوانب الصورة المنشودة من بعض الأطراف.

الحقيقة أن كل هذه المظاهر تعبير وانعكاس لحالة فراغ سياسى عام لم تنجح الدولة ولا القوى السياسية القائمة فى سده وتقديم البدائل القادرة على التنافس فى إطار القواعد العامة، وهى حالة أو وضع مقلق ومزعج وسط المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى والتداعيات الاجتماعية للأزمة.

الأصل أن يتمسك الجميع بمرجعيات مؤسسات الدولة ويلتزم بها بدلاً من تأسيس أدوات موازية مهددة للشرعية.

• الأطراف المعنية
• الاقتصاد المصرى
• الانتخابات البرلمانية
• القوى السياسية
• المحاسبة والمراجعة
• المسار السياسى
• أخيرة
• أدوات
• أزمة
• الأطراف المعنية
• الاقتصاد المصرى
• الانتخابات البرلمانية
• القوى السياسية
• المحاسبة والمراجعة
• المسار السياسى
• أخيرة
• أدوات
• أزمة
• الأطراف المعنية
• الاقتصاد المصرى
• الانتخابات البرلمانية
• القوى السياسية
• المحاسبة والمراجعة
• المسار السياسى
• أخيرة
• أدوات
• أزمة
• الأطراف المعنية
• الاقتصاد المصرى
• الانتخابات البرلمانية
• القوى السياسية
• المحاسبة والمراجعة
• المسار السياسى
• أخيرة
• أدوات
• أزمة