"الوطن" تكشف: إحباط مخطط جديد لـ"حماس" لإدخال أسلحة إلى سيناء

06:50 م | الجمعة 11 مارس 2016

كشفت مصادر لـ"الوطن" إحباط مخطط جديدة لحركة "حماس"، الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان الإرهابي، لاستهداف المصالح المصرية، عبر التواصل والتنسيق المشتركة مع الجماعات السلفية الجهادية، سواء داخل قطاع غزة أو سيناء.

ويأتي ذلك بعد إعلان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، تورط حركة "حماس" في اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، بالاشتراك مع تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقالت المصادر إنه تم الكشف مؤخرا عن عمليات تهريب حاولت الحركة القيام بها عبر أنفاق عبر سيناء، ومنها أسلحة للجماعات الإرهابية في سيناء، ما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، نافية ما تردد على لسان عدد من قيادات الحركة، بأن هناك وفدا من حماس سيزور مصر قريبا بناء على دعوة من جهات مسؤولة، مشددة على أنه لا يمكن أن يستقبل أي مسؤول مصري من ساهم في سفك دماء المصريين.

وأوضحت المصادر أن الحركة هي المسؤولة بشكل مباشر عن إغلاق معبر رفح لرفضها تمكين السلطة الشرعية للشعب الفلسطيني الممثلة في السلطة الوطنية من استلام المعبر وتشغيله وفقا لنص اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، ورغم ذلك كانت مصر تقوم بتشغيل المعبر على مسؤوليتها الخاصة في فترات متفاوتة للتخفيف عن معاناة سكان القطاع وعدم تحميلهم مسؤولية ممارسات قادة الحركة، والسماح بدخول كل المساعدات الإنسانية القادمة للقطاع من خلال المعبر.

وأضافت المصادر أن حركة "حماس" اعتدت على الملكية العامة للفلسطينين وقامت مؤخرا بتوزيع أراضي قطاع غزة على موظفيها عوضا عن رواتبهم المتأخرة في الوقت الذى فرضت فيه ضرائب ورسوم مبالغ فيها على سكانه لتلبية احتياجات كوادرها.

وتابعت المصادر أن حركة "حماس" تعمل حاليا على انفصال قطاع غزة بشكل تام عن الضفة الغربية، حتى يمكن الحركة من تعزيز حكمها بالقطاع وإعلانه إمارة اسلامية تابعة للجماعة الإرهابية، ما سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، خاصة في ظل وجود أدوار اقليمية تسعى لفصل القطاع عن الضفة الغربية.

وأكدت المصادر أن حركة "حماس" فرضت سيطرتها بالقوة على قطاع غزة، وواصلت التضييق سياسيا على مختلف الفصائل الفلسطينية، وفرضت قيودا مشددة على حرية الإعلام داخله في ظل تخوفها من انقلاب الشارع الفلسطيني، لا سيما مع زيادة درجة الاحتقان في أوساط الرأي العام نتيجة عملية المصالحة.

وأشارت المصادر إلى تزايد المعاناة الإنسانية والمعيشية داخل قطاع غزة بفشل "حماس" في إدارة شؤون القطاع، من تجاوز لمعدلات البطالة بنسبة 42% ووصول معدلات الفقر لحوالي 40% من السكان، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ، ومسؤولية الحركة عن القيود الاقتصادية المفروضة على القطاع حاليا منذ انقلابها على السلطة الوطنية، حيث يتم حظر توريد نوعيات عديدة من السلع ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج، وتوقف حركة السيارات، وتقييد التنقل من خلال المعابر، موضحة أنه تم انكشاف الدور الحقيقي لكتائب عز الدين القسام المتمثل في تأمين سيادة الحركة على القطاع، وليس إقامة الدولة الفلسطينية، في ظل تشابه العقيدة السياسية لحركة "حماس" وتنظيم الإخوان الإرهابي، وتوظيفهم الشعارات الدينية لخداع الرأي العام بهدف الوصول للسلطة واستخدامها للعنف في مواجهة معارضيهما السياسيين.