البرلمان الأوروبى يطلب مراجعة المساعدات الأمنية لمصر بسبب «مقتل ريجينى».. و«عبدالغفار»: نواجه مؤامرة

07:45 م | الخميس 10 مارس 2016

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ضرورة اضطلاع القيادات الأمنية بدورها فى توعية المرؤوسين بطبيعة المرحلة وحجم المؤامرة التى تستهدف الدولة المصرية، فيما طالب البرلمان الأوروبى الدول الأعضاء فيه بمراجعة المساعدات والصادرات العسكرية والأمنية إلى مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر، كما انتقدت 16 منظمة مصرية أوضاع حقوق الإنسان فى مصر فى خطاب لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأضاف «عبدالغفار»، أمس، خلال اجتماع بعدد من القيادات الأمنية العليا فى أكاديمية الشرطة، أن جهاز الشرطة يدرك المخططات التى تحاك ضد الدولة لزعزعة الأمن والثقة فى الشرطة، ولفت إلى أن إفشال تلك المخططات لن يتأتى إلا بالعمل الجاد المنضبط.

{left_qoute_1}

وصوَّت نواب البرلمان الأوروبى بإجماع 588 عضواً ورفض 10 وامتناع 59، على تأييد قرار ينتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، على خلفية قضية «ريجينى»، وأشار بيان لـ«البرلمان» إلى أن «القضية تندرج فى سياق حالات وفيات خلال الاعتقال فى مصر». ودعا البيان لمراجعة المساعدات المقدمة إلى مصر، وطلب إعداد تقرير عن الحالة الحالية لتعاون الدول الأعضاء عسكرياً وأمنياً مع مصر، وطلب من الدول الأعضاء التمسك بنتائج مجلس الشئون الخارجية المتعلق بتقدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمنى، ووقف صادرات أجهزة المراقبة، عندما يكون هنالك دليل على استخدامها فى انتهاكات حقوق الإنسان. وطالب البرلمان السلطات المصرية بتزويد إيطاليا بجميع الوثائق والمعلومات من أجل تحقيق سريع وشفاف فى قضية «ريجينى». وأرسلت 16 منظمة حقوقية، أمس، خطاباً إلى المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اتهمت فيه السلطات المصرية باستخدام الحرب على الإرهاب كذريعة للانتهاكات، بدعم من السلطة القضائية التى تعانى من تسييس واضح، على حد تعبيرها.