قاضي "التخابر مع قطر" يحيل وكيل النائب العام إلى التفتيش القضائي للنيابات

02:52 م | الخميس 10 مارس 2016

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بجلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، لضابط الأمن الوطني "مجري التحريات بالقضية".

وطلبت المحكمة، من دفاع المتهم السادس محمد الجندى المحامي، أن يسأل الشاهد حسبما يرى وفقا لطلبه بالجلسة السابقة، وسئل المحامي ضابط الأمن الوطني عن "دور حمد بن جاسم عن الاتفاق الذي ذكرت أنه عقد في قطر مع المتهم علاء سبلان، وضابط المخابرات القطري، ليجيب الشاهد أن ذات السؤال وجه له من قبل وأجاب عليه، وأن علاء سبلان تقابل مع ضابط المخابرات القطري وتعهد سبلان بإحضار أصول الأوراق التي عرضها على ذلك الضابط في حضور حمد بن جاسم مقابل حصول عائد مالي.

وسأله الدفاع، فهل يعد ذلك حمد بن جاسم مشاركا في تهمة التخابر والأضرار بمصلحة الأمن القومي لمصر؟، فتدخل رئيس النيابة العامة، وأبدى اعتراضه على سؤال الدفاع إلا أن المحكمة أثبتت اعتراض الشاهد، وطلبت من الشاهد الإجابة، وأجاب الشاهد قائلآ نفس الإجابة السابقة.

وسأله الدفاع عن وجود اتصالات بين المتهم السادس محمد حامد الكيلاني المضيف الجوي بحمد بن جاسم أو ضابط المخابرات القطري أو علاء سبلان؟، فأجاب الشاهد أنه يعول على محضر التحريات.

كما سأله الدفاع أن محضر التحريات وتحقيقات النيابة العامة خلت من ذلك السؤال؟، فقال الشاهد إنه لم يذكر وجود اتصالات بين المتهم، وهؤلاء، وأن ذكرت دور المتهم في نقل تلك الأوراق، وهو ما اتذكره جيدا الآن اعتمادا على وظيفته كمضيف جوي.

أما عن دور المدعو محمد بديع المرشد العام للجماعة الإرهابية باعتباره رئيس التنظيم الدولي للجماعة الأرهابية كما ذكرت في أقوالك أمام المحكمة؟، "رفضت المحكمة توجيه السؤال لعدم ارتباطه بالواقعة".

وسأل الدفاع الشاهد عن أي لقاءات أو اتصالات أي كان نوعها بين المتهم السادس وبين المدعو محمد بديع رئيس التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية التي أصدرت التكليفات كما جاء في أقوالك أمام المحكمة؟، فأجاب ضابط الأمن الوطني أنه لا يكتب أن هناك مثل تلك اللقاءات.

كما طلب دفاع المتهم السادس في القضية، من المحكمة إجراء تحقيق لمعرفة الجهة التي قامت بتسلم المتهم من شاهد الإثبات الأول، عقب إلقائه القبض على المتهم، والمستندات المضبوطة مع المتهم حتى عرضه على نيابة أمن الدولة، وتمسك بطلبه باعتباره طلب جازم لنفي حدوث الجريمة المنسوبة للمتهم.

وقال ممثل النيابة، إن منع ممثل النيابة العامة من التعقيب على أي سؤال لها، يعتبر منع لها من أداء واجبها في مباشرة الدعوى الجنائية، وأنه إذا كان لعدالة المحكمة إدارة الجلسة، فلا يجوز تعطيل حق النيابة العامة التي تعد ممثلة عن الشعب والوطن في طرح سؤال في حياته، وأنها لم تقطع شاهد أو دفاع، واستعمالاً لهذا الحق فأن النيابة العامة تعترض على طلب الدفاع لطلبه إجراء تحقيق بشأن تلك اللجنة، لأنه ثابت في أوراق الدعوى الخاصة بالتحقيق مع المتهم محمد عادل حامد الكيلاني، وأنه أمر لا يحتاج إلى تحقيق.

وقرر رئيس المحكمة، إحالة وكيل النائب العام إلى التفتيش القضائي للنيابات، مع إرفاق مذكره من المحكمة ومحضر الجلسة.