وزير التموين لـ«الوطن»: لا تأثير لـ«الدولار» على سلع البطاقات.. و«المركزى» يوفر «العملة» للاستيراد

09:14 م | الأربعاء 09 مارس 2016

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن أزمة ارتفاع سعر الدولار لن تؤثر على أسعار السلع التموينية وسلع فارق الخبز المخصصة للمواطنين مستحقى الدعم التموينى، موضحاً أنه يجرى التنسيق مع منتجى السلع الغذائية بالسوق المحلية والبنك المركزى لتفادى التأثير على أسعار السلع. وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن البنك المركزى يوفر المبالغ المطلوبة من العملة الصعبة لاستيراد الزيوت والأقماح والسلع الأساسية الضرورية، فيما أوضح محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، أن الوزارة لديها رصيد استراتيجى من الزيوت الخام بمحطة المكس، فى الإسكندرية، يبلغ 72 ألف طن يكفى لمدة 3 أشهر.

{long_qoute_1}

وأوضح أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التى تسلمها المواطنون هذا الشهر تبلغ 421 مليوناً من جملة 500 مليون جنيه، موضحاً أن المواطن أصبح يحصل على حقوقه كاملة، مؤكداً أن صرف سلع نقاط الخبز مستمر حتى يوم 20 من الشهر الحالى كما هو معتاد كل شهر، مشيراً إلى أن مخازن شركتى الجملة والعامة البالغ عددها نحو 537 فرعاً على مستوى الجمهورية تحتوى على كميات ضخمة من مختلف السلع الغذائية وغير الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن منتجات شركات القطاع الخاص والموردين الذين بلغوا أكثر من 650 مورداً ومنها الزيوت والسكر والأرز والبقوليات والسمن والصلصة والشاى والمعلبات والملح والألبان والجبن والمكرونات والمربات ومنظفات صناعية وغيرها من السلع المتنوعة.

وحول أزمة نقص السلع التموينية أكد «دياب» أن الأزمة انتهت بعد ضخ كميات ضخمة من الزيت والأرز لدى البقالين خلال الفترة الماضية، ولفت المتحدث الرسمى إلى أن مختلف أنواع السلع متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة تتراوح نسبتها من 20 إلى 25%.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن نسبة الزيادة فى أسعار سلع فارق نقاط الخبز تتراوح من 30 إلى 40%، موضحاً أن السبب فى ذلك هو حصول الموردين على مستحقاتهم بعد مرور فترة تتراوح من 45 إلى 120 يوماً من التوريد وبالتالى يتم وضع هامش ربح مرتفع يصل إلى 30%. إلى أن يصل إلى 40% حتى وصول السلعة للمواطن.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى زيادة فى أسعار السلع بالأسواق، مضيفاً: «سلع التموين غير متوافرة، وآلية الشراء الجماعى للسلع التى تقوم بها وزارة التموين كان الهدف منها خفض الأسعار إلا أن الذى حدث هو العكس تماماً».

وبالنسبة للأرز، أوضح «كاسب» أن السبب فى نقصه هو وزارة التموين ذاتها التى فتحت باب تصديره فى وقت نحتاج فيه إلى الوفاء باحتياجات السوق المحلية أولاً، مشيراً إلى أن مخزون السكر لدينا كبير، ما أدى إلى توقف المصانع عن الإنتاج انتظاراً لتصريف المخزون، لافتاً إلى أن شركة الدلتا للسكر لديها مخزون يكفى 4 سنوات، وكذلك شركة الحوامدية. وأشار عماد عابدين، سكرتير شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار السلع تأثرت بزيادة أسعار الدولار، موضحاً أن الأزمة الحقيقية لدى وزارة التموين فى توفير السلع تتمثل فى ندرة الدولار بعد الزيادات الجنونية التى شهدتها أسواق الصرافة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الحديث عن توافر سلع التموين لدى البقالين غير حقيقى، موضحاً أنه إذا كان ذلك حقيقياً والأزمة انتهت، لما اضطرت وزارة التموين إلى السماح للمواطنين الذين لم يحصلوا على سلع شهر فبراير بالحصول عليها مع سلع شهر مارس. وأضاف أن الأرز اختفى تماماً لدى البقالين، بسبب رفض الموردين توفير الكميات، وتخزينها لرفع أسعارها فى السوق المحلية، ما أدى إلى وجود أزمة حقيقية، داعياً وزارة التموين إلى توفير المبالغ اللازمة لتشغيل مضارب الأرز الحكومية وشراء المحصول من المزارعين فى بداية الموسم وتخزينه، لمواجهة أى تغيرات تطرأ فى أسعاره.

من ناحية أخرى، اتفق الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات والشعبة العامة للمخابز فى اتحاد الغرف التجارية وشعبة مخابز القاهرة ورابطة مطاحن القطاع الخاص، أمس، على إقرار لائحة جديدة بشأن الإجراءات والتدابير المتبعة فى نظام العمل بمنظومة الخبز الجديدة للمخابز البلدية المدعمة البالغ عددها نحو 26 ألف مخبز على مستوى الجمهورية. وتتضمن بنود اللائحة الجديدة إلغاء عقوبات الحبس وعقوبات غلق المخابز فى حالة المخالفات واستبدالهما بالغرامات المالية، والعمل على ضمان حصول المواطنين على خبز «مطابق للمواصفات».

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقده «حنفى» أمس، بمقر الوزارة، مع طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وعبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، وحسين بودى رئيس رابطة مطاحن القطاع الخاص، وعبدالغفار السلامونى نائب غرفة صناعة الحبوب، وحضر اللقاء عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وممدوح عبدالفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وحمدى علام رئيس قطاع الرقابة والتوزيع، وشريف الشاذلى وكريم الفقى المستشاران القانونيان للوزارة، ورشا حمدى ودينا حامد ووائل عباس وأحمد كمال وكريم جمعه، معاونو وزير التموين.