«الوطن» تقتحم «السوق السوداء»: «دهاليز» البحث عن «دولار»

10:01 م | الثلاثاء 08 مارس 2016

على مدار الشهور الماضية، ومع تصاعد أزمة اختفاء الدولار من السوق المصرية تارة، وارتفاع أسعاره عن المعدلات الطبيعية تارة أخرى، تصدرت تصريحات الخبراء والحكومة «المكتبية» المشهد دون أن تقدم حلولاً للأزمة أو حتى تشخص حقيقة ما يجرى فى السوق عن قرب. إزاء ذلك اندفع بعض المستثمرين إلى الارتماء فى أحضان السوق السوداء وتجارها، بعد أن تأكدوا أن تدخلات الحكومة للاستهلاك الإعلامى فقط دون أن تلامس أرض الواقع، نتيجة عدم مساهمتها فى حل مشاكل مئات المستثمرين الذين ترتبط أعمالهم بعقود تم إبرامها قبل وقوع كارثة الدولار، وأصبحوا بصدد «خراب بيوتهم» حال تخلفهم عن المواعيد المحددة لسداد قيمة تلك العقود.

اللجوء للسوق السوداء هو الحل الذى لم يجد له المستثمرون بديلاً، حتى لو كلفهم ذلك التنازل عن جزء من أرباحهم، طالما فشلت أذون التدبير الحكومية فى توفير ما يكفى أعمالهم من التعاملات الدولارية، واللجوء لبعض الحيل البديلة التى يتم التعامل بها فى الخفاء بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية حتى لا يتم إخضاعهم لطائلة القانون من ناحية، ومصادرة أموالهم من ناحية أخرى.

«الوطن» ترصد فى هذا الملف الأبواب الخلفية للسوق السوداء، استناداً لخبرات تجار ومتعاملين تحدثوا إلينا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم الحقيقية، كما نكشف حقيقة دور محلات الصرافة، التى يصل عددها إلى نحو 125 شركة، وتضم أكثر من 400 فرع، يعمل بها آلاف الموظفين والتى يتهمها البعض فى كل أزمة دولار بالمسئولية عن التلاعب فى السوق حتى صارت «الصرافة»، وهى نشاط مشروع تحكمه ضوابط وتشريعات منذ عشرات السنوات، مرادفاً لـ«السوق السوداء».