«موانئ دبى» تتحدى «الرئاسة» وتعيد فصل 7 عمال

أصدرت إدارة شركة «دبى للموانئ» قراراً بفصل 7 عمال بميناء العين السخنة الذين سبق فصلهم فى شهر أكتوبر الماضى، بالرغم من الاتفاقية الجماعية التى وقعها الدكتور محمد فؤاد جاد الله، مستشار الرئيس مع إدارة الميناء فى 24 أكتوبر الماضى، بحضور كافة المسئولين بالسويس وممثل وزارة القوى العاملة. وقالت فاطمة رمضان، رئيس لجنة الإضرابات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن العمال فوجئوا الأربعاء الماضى بتعليق منشور بالميناء يفيد بفصل العمال السبعة، على أن يختاروا بين التعويض المالى الذى نص عليه قانون العمل أو اللجوء للقضاء، وهو الحل الذى سبق أن رفضه عمال الميناء فى أكتوبر الماضى عندما عرضه عليهم وزير القوى العاملة خالد الأزهرى. وكان العمال دخلوا فى إضراب عن العمال فى أكتوبر الماضى وأوقفوا عجلة الإنتاج. وأكدت «رمضان» أن فصل العمال جاء بعد مطالبة الإدارة بتنفيذ ما ورد بالاتفاقية التى أبرمت بين العمال والإدارة والتى أبرمت فى 19 فبراير الماضى، عقب الإضراب الأسبق، وحضرها محافظ السويس السابق، وقائد الجيش الثالث، وممثل لوزير النقل، وممثل لوزير القوى العاملة، وممثل للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالإضافة لـ9 أعضاء من مجلس إدارة النقابة المستقلة والرئيس التنفيذى لشركة «موانئ دبى العالمية» بالسخنة. وأعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إدانته لموقف وزير القوى العاملة ومستشار رئيس الجمهورية لضغطهما على العمال لفض الإضراب على ضمانتهما بدعوى أن مطالبهم سوف تحقق. وتساءل الاتحاد فى بيان له: «كيف نطلب من العمال الثقة فى الحكومة وفى اتفاقياتها التى تتحول لحبر على ورق، وكيف نطلب منهم إدارة عجلة الإنتاج وهم ما زالوا يفصلون ويحرمون وأسرهم من أجورهم التى يعيشون منها؟»، قائلاً إن عواقب دستور الأغنياء هى استمرار نضال الطبقة العاملة. يذكر أن العمال السبعة الذين تمت إعادة قرار فصلهم هم: «محمد غريب، ومحمد عبدالغنى، ومحمد جودة، ومحمد محفوظ، وأيمن محمد، وصلاح الدين كمال، وأسامة سعد».