غضب في صفوف العاملين بـ"المصرية للاتصالات" بسبب تخفيض الحوافز والأرباح

01:26 م | الاثنين 07 مارس 2016

سادت حالة من الغضب والاستياء بين صفوف العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، على خلفية إعلان نتائج الشركة للعام المالي الحالي، حيث لم تنجح الشركة في تحقيق نمو في الإيرادات، للمرة الأولى منذ سنوات.

كما انخفضت أرباح الشركة المستقلة بنحو 20% عن العام الماضي، وهو ما انعكس على العاملين في تخفيض العلاوة السنوية المستحقة لهم من 10% إلى 8%، وانخفاض نسبتهم في توزيعات الأرباح بنسبة 25%.

وأوضح العاملون بالشركة، أن مجلس الإدارة الحالي فشل في تنفيذ خطة إيرادات الشركة عن العام 2015، حيث إنه كان من المفترض أن تحقق الشركة 400 مليون جنيه إضافية، وفقًا للخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، وهو ما فشل المجلس الحالي في تحقيقه في ظل الأداء السيئ للمجلس.

وشهد مقر الشركة بالقرية الذكية احتجاجًا من العاملين بالشركة أمام مكتب الرئيس التنفيذي للشركة، أسامة ياسين، وقال أحد الموظفين، إن ياسين خرج من مكتبه ووصف الاحتجاج بأنه "طريقة سوقية"، وعاد ليغلق مكتبه، وطالب رئيس قطاع الأمن بالتصدي لأي موظف يحاول الدخول إلى مكتبه.

وطالب ياسين العاملين بالنزول إلى قاعة الاجتماعات؛ لشرح موقف الأرباح التي أعلنت الشركة تحقيقها، فيما أعلن شاهر شكري، رئيس الشؤون المالية، أن الأرباح الفعلية التي حققتها المصرية للاتصالات بلغت 1.2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الشركة أكدت تحقيق أرباح قدرها 3 مليارات جنيه بعد إضافة الضرائب، التي ردتها الدولة، وكذا احتساب الأرباح المحتجزة لدى فودافون، مطالبًا العاملين بالهدوء، وأن الشركة ستعطي لهم الأرباح كاملة فور حصولها على الأرباح المحتجزة.

وقال أحد ممثلي العاملين بالشركة، إن وزارة الاتصالات لم تتخذ أي قرارات لإعادة الشركة المصرية للاتصالات لمساراها الصحيح، مصرحًا بأنهم قد وجهوا أكثر من مرة بيانًا إلى وزير الاتصالات ياسر القاضي، يطالبوه فيه بالتدخل الفوري؛ لإنقاذ الشركة وتغيير مجلس الإدارة الحالي، والذي كان وزير الاتصالات السابق خالد نجم، عينه حيث إنه يقود الشركة إلى حالة من الفشل لم يسبق، وأن مرت الشركة بمثلها من قبل.

كما أفاد بأن إدارة الشركة لم تكتفِ من فشلها، بل تزيد على هذا إعلانها عن تحقيق نتائج جيدة، والحقيقة أن ما تقوم الإدارة بالإعلان عنه مجرد أرقام تسجلها في القوائم، ناتجة عن رد مخصصات ضريبية نتيجة لتعديل قانون الضرائب، ولس له أي انعكاس على أداء الشركة الحقيقي، أو على أرباح الدولة والعاملين، مضيفًا أن إدارة الشركة يجب عليها إظهار حقيقة أدائها وتحسينه باعتبارها شركة مدرجة بالبورصة بدلًا من محاولات إظهار نتائج لا تعكس الوضع الحقيقي للشركة.