"علماء مصر" تعقد حلقة نقاشية حول "قواعد الترقيات" بـ"الأعلى للجامعات"

11:08 م | الأحد 06 مارس 2016

عقدت نقابة علماء مصر حلقة نقاشية موسعة، أمس، حول مقترح القواعد الجديدة للترقيات الذي ناقشه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير بأسوان، حيث دارت مناقشات مستفيضة والتي انتهت إلى عدد من القرارات فنَّدها البيان الخاص بالاجتماع.

وبشأن مقترحات القواعد الجديدة للترقيات أجمع فيها الحضور على رفض هذه المقترحات لأنها تعديلات عقيمة تكرس هيمنة المجلس الأعلى للجامعات وتحافظ على كل سلبيات عمل لجان الترقيات، حيث إن هذه القواعد الجديدة المقترحة تعكس أزمة الفكر التي يعانيها المجلس وعجزه عن التجديد والابتكار، فهي لا تعدو أن تكون اجترارا لما سبق.

وبشأن استرتيجية تطوير التعليم العالي 2030 فقد استقبل الأعضاء بعميق الدهشة ومزيد الاستغراب ما تداولته وسائل الإعلام من أن الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي عرض على مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي، استراتيجية تطوير التعليم العالي 2030 وهو ما ليس لأحد في الجامعات ومراكز البحوث علم به، بل لم يصل إلى علم أحد في الجامعات أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لهذا، خاصة وأن الرئيس تناول هذا الأمر منذ أيام قليلة.

وتابع البيان أنه وبشأن المجلس الأعلى للجامعات سيعلن المجتمعون عن تأييدهم القوي ودعمهم الأكيد للقرارات الجريئة والخطوات الشجاعة الأخيرة التي اتخذها الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة وعلى رأسها التصدي لفساد المذكرات الدراسية، وإنشاء مسجدين جامعين للصلاة في الجامعة وعودة الأنشطة الطلابية، وتُعبِّر نقابة علماء مصر عن دهشتها لغياب التضامن الكافي مع هذه القرارات من المجلس الأعلى للجامعات، خاصة وأن هذه القرارات تصب في صالح تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالحياة الجامعية وعودة الأنشطة الطلابية بعد غياب طويل، وما أحوج جامعاتنا إلى مثل هذه القرارات والمواقف، وما أجدرنا جميعا بدعمها.

واختتم البيان أنه وبشأن استراتيجية مكافحة الفساد فقد سبق أن دعا رئيس الجمهورية إلى مكافحة الفساد لضرره وخطورته، وسبق أن أعلنت الحكومة عن استراتيجية لمكافحة الفساد، وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات عن لجان لتفعيل مكافحة الفساد، ورغم كل هذا فلم تتم مواجهة حالة فساد واحدة إلى اليوم، ولذا فإن نقابة علماء مصر وهي الممثل الطبيعي لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بعد أن تجاوز عدد أعضائها اثنين وخمسين ألفا وهي بصدد تلبية نداءات الرئيس، وتنفيذا للقرارات الجامعية فقد قررت تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة الأستاذ الدكتور محيي سعد منصور وعضوية عدد من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث تتولى توثيق وقائع الفساد بأنواعه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، على أن تنشئ اللجنة لها موقعا إلكترونيا للتواصل مع جمهور الأعضاء.