محامو دمياط يصعدون ضد رئيس المحكمة الابتدائية ويوقفون التعامل مع "الخزينة"
محامو دمياط يصعدون ضد رئيس المحكمة الابتدائية ويوقفون التعامل مع "الخزينة"
بدأ محامو دمياط، اليوم، أولى خطواتهم التصعيدية ضد رئيس المحكمة الابتدائية للمطالبة بإلغاء الرسوم التي اعتبروها غير قانونية بحسب قولهم، وأوقفوا التعامل مع خزينة البندر والمركز والخزينة الكلية، كما أعلنوا الاعتصام المفتوح حتى انتهاء الأزمة بمحكمة شطا بدءا من الأربعاء المقبل.
جاء موقف المحامين عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدوه أمس بقاعة المؤتمرات بالنقابة والذي شهد اتفاقا على مجموعة إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وهدد المشاركون بمقاطعة الجلسات الخاصة بالدوائر المدنية.
من جانبه، قال المستشار السيد حامد رئيس المحكمة الابتدائية في دمياط، لـ"الوطن"، إن المصروفات تُحصل وفقًا للقانون، وليست بقرارات فردية، إضافة إلى توريدها في خزينة المحكمة، التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويُحصل من سدد الرسوم على إيصال من الخزينة.
وتابع: "القرار يستند إلى قانون، ولسنا جهة جباية وما يتم تحصيله يورد إلى خزينة المحكمة"، مشيرا إلى أن الرسوم ارتفعت منذ بداية أكتوبر من العام الماضي.
وتابع حامد: "الخميس الماضي حضر لمكتبي أكثر من 30 من شباب المحامين واجتمعت بهم لأكثر من ساعتين وأطلعتهم على كافه القرارات والقوانين التي تنظم العمل بالمحكمة وأعطيتهم صورا منها وتفهموا ذلك وطلبوا مني اللقاء مع عدد أكبر من المحامين الأربعاء المقبل لمناقشتهم ووافقت".
