"البيئة" توفر لـ"الداخلية" 10 لنشات و10 مقطورات لإحكام الرقابة على الملاحة النهرية

01:07 م | الخميس 03 مارس 2016

وقع المهندس أحمد أبوالسعود الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة واللواء حامد العقيلي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ممثلا عن وزارة الداخلية بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة ووزارة الداخلية في مجال تطوير منظومة الرقابة على ملاحة النهرية، وذلك في إطار تكليفات المهندس رئيس مجلس الوزراء باجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بانضباط منظومة الملاحة النهرية.

وأكد المهندس أحمد أبوالسعود، أن البرتوكول يأتي في إطار تنمية التعاون المشترك بين الطرفين في مجال حماية البيئة، وخاصة رفع وتطوير منظومة الملاحة النهرية للتصدي لكافة المخالفات والسلوكيات البيئية، حيث يساهم جهاز شؤون البيئة وفقا للبرتوكول في توفير احتياجات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، وذلك بتوفير جزء من المعدات المطلوبة للمنظومة ليتم استكمالها من خلال الوزارات المعنية ممثلة في وزارات التخطيط والداخلية والنقل.

ويساهم جهاز شؤون البيئة، تبعا للبروتوكول في التكلفة المالية لتطوير منظومة الرقابة على الملاحة النهرية من الناحية البيئية بمبلغ قدره مليون وثمانمائة وتسعون ألف جنيه مصري، وذلك لشراء عدد 10 لنش ريب "فايبر ـ مطاط"، و10 مقطورة لنقل اللنشات، وتوفير وسيلة مناسبة لرفع اللنشات من المسطح المائي إلى البر لـ6 مراسي.

كما يدرب جهاز شؤون البيئة، عدد من الضباط والأفراد والمجندين على كيفية التعامل الأولي في مجال مكافحة التلوث النهري ورفع كفاءة العاملين بالمهارات المطلوبة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بوزارة البيئة، وإدارة التدريب بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لوضع خطة لإدارة منظومة المواجهة الأولية للكوارث والأزمات البيئية.

كما اتفق الطرفان على وضع خطة سنوية للتفتيش والقيام بالحملات والملاحقة القانونية البيئية على أن تدرج ضمن خطتهما السنوية وفقا للاحتياجات البيئية المطلوبة.

ويأتي البرتوكول ضمن دور جهاز شؤون البيئة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة لكافة المشروعات، بما في ذلك حماية نهر النيل من كافة صور التلوث ودور الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ذات المجال من خلال الحملات والتفتيش والملاحقة القانونية والرقابة على الملاحة النهرية.