«السيسى»: مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقية وعازمون على إزالة المعوقات أمام الشركات اليابانية

10:37 م | الأربعاء 02 مارس 2016

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، إلى عاصمة كوريا الجنوبية «سيول» فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، فى آخر محطات جولته الآسيوية، بعد انتهاء زيارته إلى العاصمة اليابانية «طوكيو»، ومن المنتظر أن يبدأ الرئيس زيارته الرسمية اليوم، بلقاء مع الرئيسة الكورية، بارك جون هيه، ورئيس الوزراء الكورى، ورئيس برلمان كوريا الجنوبية.

{long_qoute_1}

ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين، وسيلتقى الرئيس بممثلى كبريات الشركات الكورية، ورؤساء الاتحادات الاقتصادية والتجارية بغية التعرف على آفاق التعاون الاقتصادى، وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر، فضلاً عن حضوره لاجتماع مجلس الأعمال المصرى الكورى.

وتتركز المباحثات على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وتشجيع الاستثمارات الكوريّة فى مصر، خاصة فى المشروعات القومية الجديدة، وعلى رأسها مشروع محور تنمية القناة، كما تتناول المباحثات القضايا الإقليمية فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق آسيا، والتعاون المشترك فى جهود مكافحة الإرهاب، ويشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات الطاقة والنقل والموانئ والتكنولوجيا، وإعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون بين البلدين.

كما تقيم الرئيسة الكورية مأدبة غداء، تكريماً للرئيس السيسى والوفد المرافق له، الذى يضم سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، واللواء مصطفى شريف، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، واللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية، والسفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، والسفير هانى سليم، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس السيسى بعد ذلك هوانج كيو آهن رئيس الوزراء الكورى، ورئيس الجمعية الوطنية الكورية «برلمان كوريا الجنوبية»، ويجرى الرئيس فور وصوله إلى العاصمة سيول عدة لقاءات إعلامية مع كبرى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. وقبل مغادرته لليابان، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقية، وعصراً تنموياً جديداً، وتتطلع لتعزيز التعاون مع شركائها وأصدقائها حول العالم، وعلى رأسهم اليابان التى نعتبرها شريكاً رئيسياً وصديقاً نعتمد على دعمه، بما يعود بالنفع على الجانبين، وتسعى لشراكة حقيقية مع اليابان تكون فيها بقطاعيها العام والخاص داعمة للنهضة التنموية فى مصر، وتقدم فيها مصر فرصاً مميزة للقطاع الخاص اليابانى.

وأضاف «السيسى» خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى اليابانى، بطوكيو، أمس: «أود التأكيد على أهمية التعاون لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات اليابانية فى مصر»، داعياً الجانبين المصرى واليابانى، لتكثيف مباحثاتهما خلال الفترة المقبلة لتيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق اليابانية، وأن الحكومة المصرية تدرك وجود بعض المعوقات المؤقتة التى واجهت الشركات الأجنبية فى مصر مؤخراً، ومن بينها «اليابانية»، غير أننى عازم خلال الفترة المقبلة على الاستمرار فى إيجاد حلول سريعة ومستدامة لتلك المشكلات فى إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية فى المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر فى الوقت الحالى. وأكد الرئيس أن اليابان كانت، ولا تزال، نموذجاً اقتصادياً ملهماً للعديد من الدول النامية، حيث نجحت فى عبور تحديات جمة بعد الحرب العالمية الثانية، وتحولت إلى معجزة اقتصادية، استناداً إلى رأسمالها البشرى، وجمعت ما بين التقدم المادى والرقى الإنسانى، وحرصت على العدالة وتوزيع الثروة بين مواطنيها بمعالجة عدد من سلبيات النظام الرأسمالى، وغرست فى مواطنيها حب الوطن وتقدير قيمة العمل الجماعى والتواضع من أجل أهداف سامية، وشهد التاريخ على تميز العلاقات المصرية اليابانية، التى تمتد لأكثر من 150 عاماً، حيث أوفدت اليابان بعثة رفيعة المستوى عام 1862 لدراسة تقدم الأمم المختلفة حول العالم، وتوقفت آنذاك فى مصر للاطلاع على تطورنا فى ذلك الوقت فى العديد من المجالات، ولا تزال صورة «الساموراى» أمام الأهرامات شاهدة على هذا التواصل الإنسانى، الذى نعتز باستمراره حتى الآن.

وأوضح أن زيارته لليابان، جاءت تفعيلاً لاستراتيجية الحكومة المصرية بالانفتاح على أبرز شركائها الدوليين وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن شعب مصر نجح فى إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة الدستورية والديمقراطية، وبدأ مجلس النواب الممثل لكافة أطياف الشعب فى تأدية مهامه ممتلكاً صلاحيات واسعة تمكنه من الرقابة على أداء الحكومة، وبذلك، تكون مصر قد نجحت فى إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطى فى منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات، وقد نجحت الحكومة فى استعادة هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها فى مواجهة الإرهاب والتطرف، ما أدى إلى فرض الأمن والاستقرار، وساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال الرئيس: «بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج شامل للتنمية المستدامة حتى 2030 يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل فى مناخ آمن ومستقر، وذلك من خلال النظر فى كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما توج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار، والعديد من القوانين الأخرى، إضافة للمضى قدماً فى إجراءات جادة للقضاء على البيروقراطية والخروج عن الأنماط التقليدية فى العمل والإدارة والبحث عن الأفكار الخلاقة والمبتكرة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد، وكانت إشادة المؤسسات الدولية خير برهان على التطور النوعى فى أداء الحكومة المصرية، فتحسنت مؤشرات الاقتصاد المصرى، وارتفع تصنيف مصر الائتمانى بشهادة تقارير المؤسسات الدولية».

وأضاف «السيسى» أن مصر أطلقت عدداً من المشروعات التنموية العملاقة، لتكون قاطرة للتنمية، وفى مقدمتها افتتاحنا فى أغسطس 2015 لقناة السويس الجديدة، والتى مثلت تجسيداً عملياً لثقة المواطن المصرى فى حكومته بشراء المصريين شهادات استثمار بنحو 8.6 مليار دولار فى ثمانية أيام.