نائب يتهم محافظ الفيوم بإهانة مجلس النواب

02:16 م | الأربعاء 02 مارس 2016

أعلن النائب البرلماني المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، اليوم، تقدمه بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس، لتشكيل لجنة تقصي حقائق، للتحقيق في الأزمة بينه وبين المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، لعرض الأخير تخصيص وظائف حكومية للنواب، وإهانته للمجلس ولمقدم الطلب.

وقال النائب البرلماني، في طلبه إلى رئيس المجلس، أنه يطلب أن تستمع اللجنة التي يطالب بتشكيلها إلى أقواله، وعدد من زملائه النواب عن محافظة الفيوم، وللمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، في واقعة إساءة المحافظ له، ولمجلس النواب ومحافظة الفيوم، في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من إهمال شديد في جميع المرافق والقطاعات، وأنها تتحول من أسوء إلى أسوء، وأن المحافظ غير متعاون، ولا يقوم بدوره التنفيذي.

وأوضح النائب البرلماني، أن سبب الأزمة الحقيقي، يرجع إلى حضوره اجتماع عقده المحافظ مع مستثمري المنطقة الصناعية، كوم أوشيم، بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، بحضور 5 من نواب البرلمان، وهم: اللواء أحمد عبدالتواب، ويوسف الشاذلي، ومحسن أبو سمنة، واللواء أشرف عزيز، وعماد سعد حمودة، وأنه بعد الانتهاء من الاجتماع، التقى بهم المحافظ، وأخبرهم بأنه تمكن من توفير عدد من الوظائف، وأنه سيخصص لكل عضو بمجلس النواب بالمحافظة، وظيفة من وظائف المحكمة، ضمن مسابقة الموظفين الأخيرة.

وأضاف النائب البرلماني، في مذكرته لرئيس مجلس النواب، أنه سأل المحافظ عن كيفية ذلك، فأخبرهم أن الوظائف توفرت بموافقة وزير العدل، وأنه من الأسرة القضائية، ويستطيع ذلك.

وتابع والي، أنه غير مسار الحديث مع المحافظ، وطلب منه موافاته بصورة من الخطة والميزانية الخاصة بالمحافظة، فطلب منه المحافظ التقدم بطلب رسمي.

وأوضح النائب البرلماني، بأنه عندما أدلى بتصريح لإحدى الصحف، عن الواقعة، رد على سؤال عن قبوله عرض المحافظ من عدمه، بأنه شعر بأن العرض هدية شخصية، وليست للمصلحة العامة، وأنه لن يقبل أي وظائف إلا بموافقة مجلس النواب، وليس عن طريق المحافظ أو أي من الوزراء، لاحترامه المسابقات العامة في اختيار الموظفين، مؤكدا أن مداخلته على برنامج تلفزيوني بقناة النهار، لم يتهم فيه المحافظ بالرشوة، ولا زملائه النواب بأنهم قبلوا الرشوة.

وأعرب عن استيائه من وصف المحافظ له بأنه قال "كلام هرتلة وكذب وكل النواب كذبوه"، خلال لقاء عقده المحافظ مؤخرا مع أمناء أحزاب سياسية بالمحافظة، ردا على سؤال لأحدهم وجهه إليه عن الواقعة، وتصريحات النائب البرلماني ضده.

وأشار النائب البرلماني، إلى أنه تقدم بطلب رسمي بتاريخ 16 يناير الماضي، إلى محافظ الفيوم، يطلب منه صورة رسمية من الميزانية والخطة الخاصة بالمحافظة، واستعجل الطلب في 28 فبراير 2016، وحاول تقديمه إلى مدير مكتب المحافظ، ولكنه رفض لتلقيه تعليمات من المحافظ، بعدم قبول أي طلبات منه، مما دفعه لإرسال الاستعجال في اليوم التالي مباشرة بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وكان محافظ الفيوم، أصدر بيان إعلامي، أمس، أكد فيه أن ما تناولته وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وصفحات "الفيس بوك"، بشأن عرضه "رشوة" على نواب البرلمان، بتعيين أبناءهم، خلال عزومة في أوبرج الفيوم، عار تماما من الصحة، جملة وتفصيلا.

وقال محافظ الفيوم، أن احتفالية تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون، التي أشار مدعو الواقعة، أنها مكان عرض الرشوة، كانت مليئة بشخصيات وطنية من وزراء ومحافظين، وسفراء، ومستشارين، وبعض المهتمين بالسياحة، والفن، والآثار، ورجال الإعلام والصحافة، ولم تكن الاحتفالية، مكاناً لمثل هذه الشائعات، على حد قوله.