علق مايكل هايدن، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، فى لقائه مع قناة CNN، ليلة الجمعة الماضية، على الأوضاع فى العالم والمنطقة العربية، بأن «الذى نراه هو انهيار أساسى للقانون الدولى، نحن نرى انهياراً بالاتفاقيات التى تلت الحرب العالمية الثانية، نرى أيضاً انهياراً فى الحدود التى تم ترسيمها فى معاهدات فيرساى وسايكس بيكو، ويمكننى القول إن سوريا لم تعد موجودة والعراق لم يعد موجوداً ولن يعود كلاهما أبداً، ولبنان يفقد الترابط وليبيا ذهبت منذ مدة».

وعلى الرغم مما يمكن أن يصف به البعض هذه التصريحات بالغريبة أو السوداوية، لكن ما ذكره هايدن يبقى السيناريو الأسوأ للأوضاع فى دول أصبحت تتآكل ذاتياً بعدما دمرتها آلية الحروب الداخلية، وصراعات التوازنات الإقليمية، واستفاد من هذه الفوضى والانهيار الأمنى والمؤسساتى، تنظيم داعش الذى بات له فى العراق وسوريا وليبيا وطن يصدر منه القلق والإرهاب لدول المنطقة والعالم.

وإذا كان العالم يكثف من جهوده من أجل أن تصل الأطراف المتصارعة فى ليبيا إلى اتفاق شامل يتوج بالمصادقة على حكومة توافق ليبية تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فنفس الخطوة تم اتخاذها بخصوص سوريا، حيث أصدر مجلس الأمن، الجمعة الماضى، قراراً بوقف القتال بين الحكومة وفصائل المعارضة السورية دخل حيز التنفيذ صباح السبت، ودعا «كل الأطراف التى ينطبق عليها وقف العمليات القتالية للوفاء بتعهداتها»، وحث «كل الدول الأعضاء خاصة المجموعة الدولية لدعم سوريا باستخدام نفوذها لدى أطراف وقف العمليات القتالية للوفاء بتلك التعهدات ودعم الجهود الرامية لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار». بينما يستثنى الاتفاق الذى وافقت عليه الحكومة السورية والمعارضة تنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.

وعلى الرغم مما يمكن أن يخلقه هذا القرار من انفراجة، لكن تبقى تطورات الأوضاع فى سوريا تنذر بفشل أى قرارات أممية فى ظل التجاذبات الحالية واحتدام الصراع بين الأطراف المتناحرة وتبادل قوى العالم الاتهامات والإدانات، إذ تشير كل دولة إلى مسئولية الأخرى عما يحدث من غارات جوية ودعم للجماعات الإرهابية وتدخل عسكرى على الأرض.

وإذا كانت الحكومة السورية قد وافقت على خطة وقف إطلاق النار، مع مواصلتها قصف تنظيم «الدولة الإسلامية» وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة اللذين لا يشملهما الاتفاق، وعبر التحالف الرئيسى للمعارضة، رغم تحفظاته الشديدة تجاه شروط الاتفاق، على أنه على استعداد لهدنة مدتها أسبوعان لاختبار نوايا الحكومة وداعميها الروس والإيرانيين، لكن تبقى هناك مخاوف من جانب المعارضة أن يتم استهدافها بدعوى أن مقاتليها من الجهاديين، وشكوك من جانب الحكومة باحتمال فشل الاتفاق إذا ما أمدت دول أجنبية مقاتلى المعارضة بالسلاح أو استغل مقاتلون الاتفاق لإعادة التزود بالسلاح.

من ناحية أخرى، تبقى روسيا مصرة على مواصلة دعم الأسد، ولا تزال ضرباتها العسكرية تسهم فى تعزيز موقف النظام، فى الوقت الذى تستمر فيه أطراف أخرى فى دعم المعارضة المتطرفة، بينما على الأرض لا تزال بعيدة عن استهداف تنظيم داعش بالقدر الكافى، فى حين ترى المعارضة المعتدلة أنه تم التخلى عنها وهو ما سيدفعها نحو التطرف، وبالتالى يمكن أن يؤجج الأزمة أكثر.

فى المقابل، إذا كانت الإمارات والأردن قد أبدتا استعدادهما لتعزيز دورهما فى سوريا، وإذا كانت السعودية قد انخرطت فى محاربة «داعش»، وبدأت بنشر مقاتلاتها فى قواعد تركية، وأبدت استعدادها للمشاركة بقوات برية فى سوريا مع التحالف الدولى الذى تقوده أمريكا، إلا أن إصرار السعودية على رحيل الأسد بأى ثمن كان، قد يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص نتائج تدخلها العسكرى فى سوريا وفيما إذا كان سيؤدى إلى تحسين الأوضاع أو تأزيمها أكثر، فى الوقت الذى تستمر فيه القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية فى انخراطها فى الحرب الدائرة.

أيضاً، هناك الدور التركى فى سوريا، وما تقوم به أنقرة من أعمال قصف على الحدود أوقعت مدنيين مما زاد الوضع تعقيداً، فى الوقت الذى يجرى فيه حديث أيضاً عن تدخل برى تركى بما قد يهدد بقيام مواجهة مباشرة بين روسيا وتركيا، خاصة أن كلاً من أردوغان وبوتين يسعيان فقط إلى فرض ميزان القوة على الأرض، وكلاهما تتملكه مصالحه الخاصة، وهو ما قد يؤدى إلى مواجهة بينهما قد ينجر إليها حلفاء كل واحد منهما ويؤدى إلى خروج الوضع السورى عن السيطرة.

وبالعودة إلى ما قاله هايدن بخصوص أن «سوريا لم تعد موجودة»، فسوريا بناء على كل ما تم ذكره هى فعلاً قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام، لكن تبقى طاقة النور التى يمكن الرؤية من خلالها هى الالتزام بالاتفاق الأممى، والعودة إلى الحل السياسى الذى يحفظ الوحدة الترابية السورية ويمنع انهيار مؤسسات الدولة، سواء فى ظل استمرار الأسد أو رحيله الذى يجب ألا يكون عقبة فى وجه إنقاذ الوضع السورى، وهنا يجب على القوى الإقليمية التحلى بروح المسئولية حتى يتسنى المضى فى تنفيذ تفاهمات ميونيخ وتفعيل قرار مجلس الأمن، مع استمرار التنسيق العسكرى بين أمريكا وروسيا بما يكفل تضافر الجهود فى مواجهة الإرهاب.

• إطلاق النار
• اتفاق شامل
• الاستخبارات الأمريكية
• التحالف الدولى
• الحرب العالمية الثانية
• الحكومة السورية
• الحل السياسى
• الدور التركى
• الدول الأعضاء
• إطلاق النار
• اتفاق شامل
• الاستخبارات الأمريكية
• التحالف الدولى
• الحرب العالمية الثانية
• الحكومة السورية
• الحل السياسى
• الدور التركى
• الدول الأعضاء
• إطلاق النار
• اتفاق شامل
• الاستخبارات الأمريكية
• التحالف الدولى
• الحرب العالمية الثانية
• الحكومة السورية
• الحل السياسى
• الدور التركى
• الدول الأعضاء
• إطلاق النار
• اتفاق شامل
• الاستخبارات الأمريكية
• التحالف الدولى
• الحرب العالمية الثانية
• الحكومة السورية
• الحل السياسى
• الدور التركى
• الدول الأعضاء