الحديث الذى تم نفيه من قبل المصادر الحكومية حول إمكانية «مصالحة» أو «تسوية» سياسية بين الدولة وجماعة الإخوان هو حديث موسمى يتجدد كلما زارت السيدة أشتون القاهرة، والتقت المسئولين من ناحية، وتحالف دعم الشرعية من ناحية أخرى.
ويصعب على مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية أن تلعب دور الوسيط بين طرفى صراع فى مصر.
شروط الوسيط، وظروف الوساطة، لا يتوافران فى السيدة أشتون.
الاتحاد الأوروبى ليس صديقاً للطرفين، وليس عالماً ببواطن الأمور فى طبيعة الصراع الداخلى والأصول التاريخية للأزمة التى أوصلتنا إلى حالة الإرهاب والدماء والمواجهة. وظروف الوساطة هى أبعد ما تكون ملاءمة لإنجاز أى اتفاق ممكن.
مصر الآن على حافة انتخابات رئاسية تسعى إليها قوى مدنية بكل قوة، وتعارضها قوى دينية بكل قوة مضادة وتسعى لتعطيلها.
ومصر الآن على حافة التجهيز لانتخابات برلمانية تحدد شكل المجلس التشريعى عقب الانتخابات الرئاسية، تحاول جماعة الإخوان كى تجد الطريقة والوسائل الممكنة للمشاركة فيها.
تعرف جماعة الإخوان أكثر من غيرها اسم الرئيس الفائز فى انتخابات مصر الرئاسية المقبلة، لذلك فإن معركة الجماعة هى إذا كان الرئيس المقبل هو المشير السيسى، فإن البرلمان المقبل سيكون برلماننا!
معركة الإخوان الحقيقية هى تحويل البرلمان المقبل إلى برلمان معطل لأى حكومة موالية لنظام ثورة 30 يونيو 2013.
معركة الإخوان هى جعل علاقة الرئيس المقبل بالمجلس التشريعى علاقة مستحيلة يصعب فيها على رأس السلطة التنفيذية وحكومته تمرير أى قرارات كبرى بسهولة. ويبدو أن الإخوان قد قرأوا جيداً دستور مصر الجديد الذى يعطى للبرلمان سلطات واختصاصات غير مسبوقة على حساب سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية.
من هنا تصبح «غزوة البرلمان» أهم غزوات الإخوان المقبلة.
والمعلومات الواردة تؤكد أن عملية التحضير و«التربيط» الانتخابى فى الريف والأقاليم قد بدأت بالفعل وأن المال السياسى بدأ يتدفق على مصر للتحضير لـ«أم المعارك السياسية المقبلة».
بينما الجميع الآن فى حالة انشغال بمعركة الرئاسة يتحرك التنظيم الدولى للجماعة بالتحضير والتمويل «لغزوة البرلمان»!