حصلت «الوطن» على نص خطاب المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الجديد، إلى المحامين العموم بجميع النيابات، متضمناً كشفاً بأسماء أعضاء النيابة العامة.
للمرة الأولى فى تاريخ محكمة النقض، منذ إنشائها عام 1931، يقرر قضاتها تعليق العمل فى جمعية عمومية طارئة.
أعلن قضاة تيار الاستقلال الذى ينتمى إليه وزير العدل المستشار أحمد مكى وشقيقه محمود نائب رئيس الجمهورية، اعتراضهم على الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية.
قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لـ«الوطن»، إن المجلس تلقى العديد من الشكاوى ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، وجارٍ بحثها حالياً، للتأكد من مدى صحتها.
دخلت المحكمة الدستورية العليا فى مواجهة جديدة مع الجمعية التأسيسية للدستور بعد إحالة دعاوى بطلان تشكيل جمعية الدستور من محكمة القضاء الإدارى إليها، غير أن المواجهة هذه المرة تسبقها خصومة وخلاف بشأن الوضع الدستورى للمحكمة.
رحب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، بقرار السلطات السويسرية تجميد أموال 17 مسئولاً من النظام السابق
نفى المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ما تردد حول إجراء المستشار أحمد مكى حركة تطهير بشكل سرى داخل الوزارة
رد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، على طلب محامى عودة الترابين بالعمل على إطلاق سراحه قائلا: «لا دخل للوزارة بشأن طلب إطلاق سراحه»
كشفت مصادر قضائية أن الرئيس محمد مرسى يستعد لتنفيذ حركة تغييرات واسعة بين القيادات القضائية خلال الأيام المقبلة، تستهدف الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.
رفض قضاة اقتراح حزب الأصالة السلفى بإنشاء محكمة شرعية عليا يتم النص عليها فى الدستور الجديد، تتولى مراقبة القوانين الشرعية واللوائح الإدارية والتنفيذية المخالفة للشريعة الإسلامية.
تباينت آراء القانونيين بشأن أحقية رئيس الجمهورية فى إصدار إعلان دستورى مكمل يلغى به الإعلان الأخير، الذى أصدره المجلس العسكرى بعد حل البرلمان وقبل تنصيب مرسى رئيساً
أثارت خطوة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، التى قام بها أمس بإصدار قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الذى أعده مجلس الشعب قبل الحكم بحله فى 14 يونيو الماضى جدلاً قانونياً.
قضت محكمة النقض، اليوم، بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد إليها من مجلس الشعب لبحث كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس.
اصطف قضاة وقانونيون مع حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان، وأكدوا أن الحكم ملزم وبات ومحكمة النقض لا تراجع أحكام المحكمة الدستورية العليا
بدأت المواجهة ولن تنتهى حتى يتم احترام أحكام القضاء.. هكذا عبر القضاة وأعضاء الهيئات القضائية عن موقفهم تجاه قرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب المنحل إلى ممارسة اختصاصاته.
كشف المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، أن المستشار حسام الغريانى، رئيس المحكمة، طالب قبل بلوغه سن التقاعد بساعات أمس، وزير العدل بندب قاضٍ للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم