«مكي» يرد على مطالب إسرائيل بالإفراج عن «الترابين»: القضاء مستقل
رد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، على طلب محامى عودة الترابين بالعمل على إطلاق سراحه قائلا: «لا دخل للوزارة بشأن طلب إطلاق سراحه»، مؤكدا أن «القضاء المصرى مستقل ولا يتدخل أحد فى شئونه، وليس متصورا أن أنادى باستقلاله وأنا قاض ثم أتدخل فى شئونه وأنا وزير للعدل».
فيما رفض قانونيون المطلب الذى تقدمت به مجموعة من الشخصيات العامة، ورجال قانون يهود وعرب من منطقة الجنوب، للرئيس محمد مرسى، بالمبادرة لإثبات حسن نواياه وإطلاق سراح عودة الترابين المسجون فى مصر منذ 12 عاما بتهمة التجسس لصالح إسرئيل والإضرار بمصالح الأمن القومى المصرى.
ووصفوا هذا المطلب بأنه انتهاك للقانون وللسيادة المصرية، مشيرين إلى رفض الرئيس السابق مبارك إطلاق سراحه.
وقال نجيب جبرائيل، المحامى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن إطلاق سراح مسجون محكوم عليه بالسجن المؤبد يعد جريمة.
وحذر جبرائيل من احتمالية أن يكون هذا المطلب إحدى صفقات الإخوان مع إسرائيل التى تأتى فى إطار تطبيع العلاقات بين الإخوان وإسرائيل، مدللا على ذلك بالإشارة إلى اللقاءات السرية التى تمت بين أعضاء بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) وبين أعضاء من الكنيست الإسرائيلى فى أمريكا.
وقال جبرائيل إن هذا المطلب ينم عن وجود صفقة غير معلومة قد تكون لصالح حركة حماس أو الفلسطينيين، كما حدث مع الجاسوس الإسرائيلى جلعاد شاليط الذى تم الإفراج عنه مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية.
وهدد جبرائيل برفع دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى فى حال الاستجابة للمطالب الإسرائيلية.
من جانبه نفى المحامى والناشط الحقوقى نجاد البرعى استجابة الرئيس مرسى لهذا المطلب، مشيرا إلى عدم موافقة الرئيس السابق حسنى مبارك على مطالب بإطلاق سراح الجاسوس عودة ترابين.
وطالب البرعى بضرورة عدم الإذعان لمثل هذه المطالب، قائلا «ما دام هذا الجاسوس حكم عليه بالسجن فلا بد له أن ينفذ الحكم والعقوبة المقررة عليه».
وأكد البرعى أن العفو عن الجواسيس والمعتقلين ليس ضمن اختصاصات وزير العدل.