"المحامين" ترفض بيان "الداخلية" بشأن "محامي فاقوس": نفس أسلوب ما قبل "25 يناير"

05:11 م | الأحد 28 فبراير 2016

رفضت نقابة المحامين تعليق وزارة الداخلية على أزمة اختفاء محامي فاقوس بالشرقية، معلقة بأن ما صدر من بيان إعلامي من الوزارة يفصح عن إصرارها عن السير بذات الطريقة ونفس الأسلوب الذي أسقطه الشعب في ثورة 25 يناير.

ونفت نقابة المحامين ما صدر على لسان اللواء أبوبكر عبدالكريم من توافر العلم لدى نقيب المحامين بتفاصيل أعلنها عن سبب القبض على المحامي، لافتة إلى أن كل ما دار في الحديث الهاتفي بينهما أن المحامي مقبوض عليه على ذمة قضية أمن دولة طلب على أثره النقيب وصول بيان إيضاح رسمي بتفاصيل ذلك من الوزارة.

وقال مجلس النقابة، في بيان، إنه عازم على مواصلة الإجراءات والاجتماع الذي يعقد بعد قليل في هذا الشأن دون أي بادرة جديدة من الوزارة تنم عن حقيقة ما يجري لمن يقبض عليه ومدى كفالة وتوافر الضمانات القانونية له.

وكانت وزارة الداخلية، قالت إن صحة الواقعة تتمثل في ضبط المحامي المذكور، تنفيذًا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وهو تحرك "لجان الحراك المسلح" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، لافتة إلى أنه الآن رهن تحقيقات النيابة.