في استجابة لـ"الوطن".. نقيب المحامين يجتمع بأعضاء الإدارات القانونية

01:31 م | الأحد 07 فبراير 2016

اجتمع نقيب المحامين سامح عاشور، مع بعض محامي الإدارات القانونية، في استجابة لما نشرته "الوطن"، في عددها الصادر بتاريخ السبت 6 فبراير، عن مطالب محامي الإدارات القانونية، وتوجههم إلى البرلمان لتقديم مشاريع القوانين الخاصة بهم، والاحتشاد أمام المجلس، وإنشاء هيئة للدفاع عن المال العام، وهيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية، والمساواة بمحامي هيئة قضايا الدولة.

وأكد نقيب المحامين، خلال كلمته، أنه في انتظار حسم إنشاء هئية من التعديلات من الممكن تعديلها في القانون للاستجابة لمطالبهم، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع عام موسع لمحامي الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية 20 فبراير الجاري، مشيرا إلى مراجعة المقترحات التي طرأت لعرضها على رئيس مجلس النواب، مضيفا "نحن بصدد عقد اجتماع هيئة مكتب، يتبعه اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء في وقت قريب".

وتابع "ليس هناك ما يمنع من تصحيح ما يريده المحامون في القانون، واستحداث بنود جديدة تلبي مطالبهم كاملة، دون وقفات احتجاجية أو تجمهر أمام مجلس النواب".

واقترح عدد من المحامين عدم الانطلاق من نقطة الصفر، والعمل على تعديل مشروع القانون القديم ودمج وإضافة ما تم من زيادة على القانون، مطالبين بعدم خروجهم من نقابة المحامين باعتبارها الحصن الأقوى لكل المحامين.

واختتم عاشور اللقاء بتحديد 20 فبراير موعدا لعقد مؤتمر عام يضم جموع محامي الإدارات القانونية، بالاستحقاق الدستوري الذي كفله الدستور لمحامي الإدارات القانونية، والامتناع عن الحشد والاحتجاج أمام مجلس النواب، كما كان محدد لهم.