المكتب القانوني لقرطام ينفي إحالته لمحكمة الجنايات

03:04 م | الأحد 28 فبراير 2016

نفى حزب المحافظين ما تناقلته وسائل الإعلام عن إحالة النائب أكمل قرطام، رئيس الحزب، إلى محكمة الجنايات على خلفية ادعاء أحد الأشخاص ضد قرطام، بتزوير مستند خاص بقطعة أرض، وهو ما تدخلت النيابة العامة، على ذكر البيان، مسبقًا ورفضت ذلك الاتهام لعدم دقة الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن "الحملة التي تشن ضد الحزب ورئيسه أكمل قرطام ليست محل صدفة، ولكنها حملة ممنهجة يعلم الحزب الأطراف التي تقودها، وسوف يتقدم المستشار القانوني للحزب ببلاغ للنائب العام للكشف عمن يقف وراء هذه الحملة ولحساب من، ليظهر حقيقة الأمر من خلال المسار القانوني رغم أننا نعلم يقينا لحساب من تُدار هذه الحملة، ولكننا لن نقع في أخطاء الغير".

وقال الحزب، في بيان له: "فوجئنا أمس ببيان غير صحيح لا يمت للحقيقة بصلة، منشور على مواقع إخبارية بنفس الصيغة في توقيت واحد وكأنه بيان من جهة رسمية، عن إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات، وسرعان ما تناقلت القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة ذلك البيان المشبوه على شاشتها في النشرات الإخبارية والشريط الإخباري، غير مهتمة ببيان المكتب القانوني لقرطام الذي نفى الواقعة.

وأضاف بيان الحزب "أن القضية التي طرحها الإعلام انتهت الأسبوع الماضي من قبل محكمة جنح الدقي بعد تقدم النيابة وقرطام باستئناف على الحكم الصادر في القضية لخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يؤكد أن توقيت وطريقة نشر الخبر أمس بتلك الصيغة المتعمد تصديرها للإعلام كانت ممنهجة بغرض تشويه رئيس الحزب وللأسف قد سقط الإعلام فريسة لمعلومات مكذوبة، فبرأت المحكمة قرطام وأحاله الإعلام للجنايات".

وختم "المحافظين" بيانه قائلا: "يهيب الحزب بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل النيل من سمعة المؤسسات والأشخاص، لا سيما وأن الحزب يكن كل الاحترام لجميع وسائل الإعلام ويربأ بهم أن يقعوا في تلك السقطة المهنية، وإذ نؤكد أننا لدينا من الشجاعة في حالة وجود أي اتهام أن نعلنه على الرأي العام.. فخذوا منا أو من الجهات المعنية الرسمية ولا تنقلوا عنا".