محامي أكمل قرطام يستأنف على حكم حبسه.. ويؤكد: "ليس للقضية أساس من الصحة"

01:57 م | الخميس 17 ديسمبر 2015

أصدر المستشار محمد عبدالمولى المحامي بالنقض، وكيل المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، بيانا توضيحيا بشأن حكم محكمة جنح الدقي أمس، ضد موكله.

وأكد عبدالمولى، في بيانه، أنه سينتهي من كافة الإجراءات القانونية للاستئناف على الحكم اليوم، مشيرا إلى أن قرطام دفع ثمن الأرض سبب القضية مرتين، مرة للمالك الأصلي وأخرى للمدعي وصفي مشيل، موضحا أن المستند المطعون عليه بالتزوير صادر من مصلحة الشهر العقاري ولا علاقة لقرطام به، حد قوله.

وأضاف البيان، "المحكمة لم تتيح للدفاع الحصول على المستندات الرسمية المتعلقة بالقضية، رغم تقدم المكتب القانوني بتصريح للحصول عليها، موضحا أن قرطام اشترى قطعة أرض بعقد ابتدائي من المدعو وصفي ميشيل وصفي، ودفع له ثمنها، وحين توجه المكتب القانوني لاتخاذ إجراءات الإشهار والتوثيق العقاري لتقنين الملكية، أفادته مصلحة الشهر العقاري أن البائع لا يملك القطعه وأنها تقع في ملكية شخص آخر ومسجله باسمه، استنادا إلى قرارات اللجنة القضائية الخاصة بتقسيم الوقف الذي تقع فيه الأرض.

وتابع "تواصل قرطام مباشرة مع مالك الأرض المسجله باسمه، واشتراها منه واتخذ المكتب القانوني كل إجراءات تسجيلها باسم أكمل قرطام، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية لنقل الملكية من المالك الأصلي".

أشار البيان إلى أن قرطام كلف المكتب القانوني برفع دعوى قضائية لفسخ العقد بينه وبين وصفي ميشيل، لاسترداد الثمن الذي حصل عليه دون وجه حق، وقدم المكتب في الدعوى مستندات إثبات ملكية الأرض للمالك المسجلة باسمه بموجب قرارات لجنة القسمة المثبتة في الشهر العقاري منذ 1976؛ للاستناد إليها لفسخ العقد مع المدعو وصفي ميشيل.

وأضاف "وصفي طعن على قرارات لجنة القسمة والتي لا علاقة للمهندس أكمل قرطام بها من قريب أو من بعيد، وصدرت هذه القرارات والمستندات منذ ما يقرب من 40 عاما، مدعيا اننا استخدمنا محررا مزورا (تقرير لجنة القسمة الموثق في الشهر العقاري)، للاستيلاء على قطعة الأرض التي اشتراها أكمل بعقد مسجل".