«الاتصالات» تعفى شركات المحمول من رقابة «حماية المستهلك»

09:44 م | السبت 27 فبراير 2016

قالت مصادر مُطّلعة إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعفت شركات المحمول من رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، استجابةً لضغط الشركات، وخصّت الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالنظر فى أى ممارسات احتكارية من الشركات، وذلك عبر التعديلات التى انتهت الوزارة من إعدادها على قانون تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 10 لسنة 2003، المقرر مناقشتها بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتعارض مع قانون حماية المنافسة الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أغسطس 2014، والذى ينص على اختصاص جهاز حماية المنافسة فى نظر الممارسات الاحتكارية.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن وزارة الاتصالات وافقت على التعديلات، على الرغم من أنه سبق وتم عرضها خلال عام 2014 وقوبلت بالرفض من قِبل العديد من الجهات السيادية، ما دعا جهاز تنظيم الاتصالات لإضافة مادة بإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، فى محاولة للتحايل على هذا الأمر. من جانبه، أوضح مصدر قانونى أنه كان يتعين على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الانحياز لوجهة نظر شركات المحمول عند قيامها بإعداد مقترح قانون تنظيم الاتصالات، لا سيما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد داوم على الدفاع عن حقوق عملاء الشركات فى مصر، مقارناً ذلك بموقف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باعتباره هو المسئول عن مخالفات الشركات وممارساتها، لكونه قد وافق على قيام شركات المحمول بالاتفاق على تحميل العملاء للضريبة على الرغم من مخالفة ذلك للقانون، مؤكداً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أعطى بذلك صبغة قانونية لما ارتكبته بعض شركات المحمول من مخالفات، وكان يتعين عليه حماية مصالح المستخدمين بسوق الاتصالات، وليس مصالح بعض الشركات وإصباغ الصفة القانونية على مثل تلك المخالفات الضارة بالمستخدمين بالسوق المصرية، على حد قوله. وأكد المصدر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيامها باقتراح إعفاء شركات المحمول من مراقبة جهاز المنافسة تكون قد نفذت بذلك رغبات تلك الشركات، دون النظر لما هو مطبق فى جميع دول العالم، موضحاً أنه لا توجد دولة تعفى بعض الشركات أو القطاعات من مراقبة جهاز حماية المنافسة بها.

وحصلت «الوطن» على نص خطاب الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية بمجلس النواب، للمطالبة بضرورة الرجوع للجهاز وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب، وخاصة تعديلات قانون الاتصالات، والتى اعترضت عليه باعتباره من القوانين التى تمس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و«حرصاً على عدم خلق تعارض بين القوانين المعروضة على البرلمان والقوانين الحالية».

وطالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى خطابه بشكل رسمى، «إبداء الرأى فى مقترح قانون تنظيم الاتصالات المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذاً لنصوص قانون الجهاز، والتى تمنحه هذا الحق، تفادياً لتضمن القانون أى بنود متعارضة بما يضر بصالح المستخدمين».

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد أحال شركات المحمول الثلاث إلى النيابة، العام الماضى، نظراً لاتفاق الشركات على تحصيل ضريبة الدمغة فى وقت واحد من العملاء بعدما اعتادت هذه الشركات لسنوات طويلة منذ بدء نشاطها على التنافس على تحمل هذه الضريبة نيابة عن المواطن كأسلوب للتسويق وجذب العملاء، غير أن مشاركة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى اعتماد ما قامت به شركات المحمول دون النظر لمخالفة ذلك للقانون أدى إلى إعفاء الشركات من المسئولية القانونية، وقد تمسكت شركات المحمول باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لا سيما أنه وافق على ما اتخذوه من إجراءات، قبل أن تقضى محكمة القاهرة الاقتصادية فى مايو 2015 بأحقية جهاز حماية المنافسة بالنظر فى الممارسات الاحتكارية بقطاع الاتصالات وشركات المحمول.