«الكهرباء» تتهم «المحليات» بعرقلة تركيب «العدادات الكودية»

كتب: نادية الدكرورى وسلامة عامر وماهر هنداوى ومحمد مجدى

09:43 م | السبت 27 فبراير 2016

حصلت «الوطن»، على أحدث إحصاءات وزارة الكهرباء، فيما يتعلق بتركيب العدادات الكودية والطلبات المقدمة من المواطنين بشأنها، التى وصلت حتى يناير الماضى إلى مليون و161 ألفاً و837 طلباً بمختلف المحافظات. وأضافت إحصاءات الوزارة، أن شركات توزيع الكهرباء التسع، وافقت حتى يناير الماضى على 682 ألفاً و848 طلباً، بخاصة التى تنطبق عليها الاشتراطات واستثناء تركيب العدادات الكودية للوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية وقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدنى أو الوحدات المقامة على المناطق الأثرية.

وقال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن الشركة بدأت فى تركيب عدادات كودية لحوالى 130 ألف مشترك فى نطاق المرحلة الأولى من خطة التركيب فى خمس محافظات تابعة للشركة وهى «الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد».

ولفت «فودة»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن «المحليات» تعرقل تركيب العدادات للعقارات المخالفة، بدعوى عدم اقتناعها بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، فتمتنع عن إصدار تصاريح الحفر للمواطنين لتركيبها، إلا أن الشركة تحاول التنسيق معها لتخطى هذه الأزمة، وتفعيل قرار «الوزراء». وقال خالد كمال، المتحدث باسم شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن إجمالى العدادات الكودية التى عمدت الشركة لتركيبها حتى 22 فبراير الحالى، وصلت إلى 43 ألفاً و308 عدادات ضمن المرحلة الأولى لتركيب العدادات بالعشوائيات والعقارات المخالفة.

وأوضح «كمال»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة فوجئت خلال الأيام الماضية بإرسال بعض رؤساء المحليات بخطابات تحظر التعامل مع عقارات بعينها بتركيب عداد كودى لها دون إبداء أسباب واضحة وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وأرسلت الشركة شكوى بهذا الشأن إلى الوزارة التى أرسلت الأخيرة بدورها الشكوى لمجلس الوزراء، وتعمل الشركة فى الوقت الحالى للتنسيق مع المحليات لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة، مضيفاً أن تركيب عدادات كودية للعقارات المخالفة يساهم فى تحصيل مستحقات الكهرباء بدلاً من «الممارسات» التى يدفعها المواطن لشرطة الكهرباء أو الشركة التى تعد تقديراً يخالف الاستهلاك الفعلى للمواطنين.

ووافق اجتماع أخير لمجلس الوزراء مع المحافظين فى 16 فبراير الماضى على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الأخذ فى الاعتبار ألا يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الإجراء فى تقنين الأوضاع، مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشىء لأصله.

ورغم الموافقة الأخيرة لمجلس «المحافظين» فإن عدداً منهم يستمر فى رفض تركيب العدادات الكودية، وقال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، إن المحافظة لا دخل لها بهذا القرار، قائلاً: «مالناش علاقة بالموضوع ده، وماحدش قال إننا كمحافظة هندخل حاجة للعقارات المخالفة». وأضاف «الهراس»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المحافظة تخوض حرباً شرسة أمام المبانى المخالفة، وأن هناك تعليمات مشددة من اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، لإزالة كافة أنواع المخالفات، ومنها العقارات فى مهدها، متسائلاً: «فكيف سندخل لها مرافق إذاً؟».

وقال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فى تصريح لـ«الوطن»، إن توصيل المرافق «كهرباء، مياه، غاز، صرف صحى» للعقارات المخالفة لا يعتد به فى تقنين الأوضاع، وأن القرارات الصادرة للعقارات المخالفة لا تسقط بالتقادم ووجوبية التنفيذ، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الأحياء وشركات المرافق المختلفة بشأن استخراج تصاريح الحفر للشوارع الرئيسية.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات ملتزمة بضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة، وأنه لن يترتب على تركيبها أى حقوق قانونية لقاطنيها، ولا يعتد بذلك فى تقنين أى أوضاع لهم.