خبراء زراعة: تبوير الأرض يهدد الأمن الغذائي.. وعلى البرلمان إصدار قوانين لتجريمه

04:24 م | الخميس 25 فبراير 2016

تعرضت الكثير من الأراضي الزراعية، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، إلى التبوير والتجريف، وجعلها عُرضة للبناء عليها، ولم يلتزم القائمين على الدولة آنذاك بقانون رقم 143 لسنة 1981، بشأن استصلاح الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وهذا ما جعل الرئيس الفتاح السيسي، يُشير إلى ضرورة الاهتمام بتلك الأراضي، للحكومة بالإجراءات القوية لوقف البناء على الأراضي الزراعية.

وكشف آخر تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن ارتفاع التعديات إلى مليون و483 ألفًا و955 حالة على مساحة من الأراضي الخصبة، بلغت 65 ألف و651 فدانًا و6 قراريط، ونسبة الإزالة 19% فقط منذ ثورة 25 يناير، وحتى الآن.

وأكد الدكتور سعيد خليل، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن تجريف الأراضي الزراعية، ظاهرة تهدد الأمن الغذائي، تجعلنا نعتمد على الاستيراد أكثر من الإنتاج المحلي الزراعي، مشيرًا إلى أن قيادات الزراعة السابقين هُم من افتعلوا أزمة تبوير الأراضي، من خلال تسهيل خروجها لرجال الأعمال واستخدامها في المنافع الشخصية، وحرمان باقي أفراد الشعب منها.

وأضاف خليل، لـ"الوطن"، أن الوزارة عليها مراقبة الأراضي المملوكة للدولة، واتخاذ العقوبات الرادعة تجاه الذين يحاولون التحايل على القانون، واستنزاف الأراضي الزراعية، ووضع خطط من شأنها الاستخدام الأمثل، حتى يستفاد المواطنين منها، علاوة على تحويل المتورطين في التعدي على الأراضي إلى الجهات الرقابية المختصة.

فيما حدد رامي محسن، خبير الاستشارات البرلمانية، الخطوات التي يقوم بها مجلس النواب، للتصدي لأزمة تبوير الأراضي، من خلال إنشاء لجان تراقب تنفيذ القانونية الجمهورية التي بشأنها استصلاح الأراضي، ووضعها قيد التنفيذ، علاوة على تحديد آليات الرقابة لهذا القانون.

وتابع أنه على البرلمان سرعة تخطي وإنجاز اللجان الداخلية لتفعيل قوانين تجريم التعدي على الأراضي الزراعية، ورفع قدرة الدولة على سداد فاتورة الأمن الغذائي، وتحقيق الإنتاجية الزراعية، ومن ثم تحويل المخالفات إلى جُنح يعاقب عليها المتعدي.