العجاتي يقترح نقل "الإصلاح التشريعي" بمقر نادي مجلس النواب.. وعبدالعال يرفض

02:22 م | الخميس 25 فبراير 2016

تجددت أزمة وجود مقر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمبنى مجلس الشورى، وذلك على خلفية قيام المستشار محمد نصير الأمين العام المساعد لمجلس النواب، بتفقد مقر "الشورى" للتأكد من إخلاء "الإصلاح التشريعي " لمقرات البرلمان التي كانت تستغلها لعقد اجتماعاتها بناء على قرار مجلس الوزراء، إلا أنه فوجئ بانعقاد لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن "الإصلاح التشريعي" الأمر الذي تسبب في استيائه من انعقاد الاجتماع في مقر أصبح الآن تابعًا لمجلس النواب.

وكان الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، طالب المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية والنيابية، بضرورة عدم استئناف عقد اجتماعات الإصلاح التشريعي، بالبرلمان منعًا لإثارة غضب النواب بعد انتخاب السلطة التشريعية.

وأضافت المصادر، أنّ العجاتي نقل بدوره هذا الطلب لرئيس الوزراء، وأن مبنى الشورى أصبح تحت تصرف مجلس النواب ولا يحق للجان الإصلاح التشريعي الانعقاد إلا بعد الحصول على إذن من البرلمان.

وتابعت: المستشار العجاتى، اقترح على عبدالعال، الاستفادة بمقر نادي مجلس النواب بحي جاردن سيتي، وهو ما رفضه الأخير بشدة، بتأكيده أنّ الإصلاح التشريعي تابعة للحكومة، ومسؤوليتها إيجاد مقر للجنة، وليس من حقهم الاستفادة بمقرات البرلمان.