«المحاسبات»: «المصرية للجملة» تبيع «سكر» بـ53 مليون جنيه دون ضمانات

09:39 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود ضرر بالمال العام بالقوائم المالية للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين لعام 2015، تمثل فى مديونيات تقدر بـ53 مليون جنيه متوقف تحصيلها منذ 17 عاماً نتجت من التوسع فى بيع كميات من «السكر»، بالائتمان للعملاء دون الحصول على ضمانات كافية لحفظ حقوقها. من ناحية أخرى، أشار تقرير الجهاز الصادر فى 28 يناير 2016، التى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن أرصدة العجز فى 30 يونيو 2015 بلغت 22 مليوناً و825 ألف جنيه، منها رصيد مُرحل بـ«19 مليوناً» و«586 ألف جنيه»، وتكرار العجز على بعض موظفى العهد، فضلاً عن انخفاض التحصيل، مطالباً بتكثيف «الجرد» على أمناء العُهد وإجراء التنقلات فيما بينهم وفقاً للعجز المحقق لديهم مع اتخاذ إجراءات رادعة ضدهم، مع العمل على انتظام تحصيلها حفاظاً على أموال الشركة.

{long_qoute_1}

وأكد التقرير أنه تبين وجود أرصدة مستحقة لدى الغير نتيجة التوسع فى البيع الآجل لهم، وذلك دون الالتزام بأحكامه، حيث تبينت مخالفة جميع الشروط بالعديد من حسابات العملاء، التى بلغ ما أمكن حصره منها 21 مليوناً و872 ألف جنيه، منها رصيد بنحو 9 ملايين و768 ألف جنيه لشركة «زاد للتوريدات»، ورصيد 371 ألف جنيه لشركة «سعودى» التابعتين لـ«الإخوان»، اللتين تم تفويض الشركة بإدارتهما من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان تنفيذاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة فى 14 يونيو 2014. وأشار التقرير إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة بلغت 60 مليون جنيه، ولم يتم تنفيذ واكتمال مشروعاتها طبقاً لنسب الإتمام الواردة فى الموازنة ومنها مولات «6 أكتوبر، والعبور، والشيخ زايد»، نتيجة عدم إعداد الدراسات والتحديد الدقيق للمواصفات وإجراء تعديل فى التصميمات، واستحداث بنود وإلغاء أخرى، ما أدى إلى عدم استفادة الشركة من التدفقات النقدية المتوقعة من تلك الاستثمارات طبقاً لتوقعات الشركة بموازنتها التقديرية المعتمدة.