"السياحة" تبدأ تحويل الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية

12:29 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

بدأت وزارة السياحة، الخطوات الأولى للبدء في تحويل الفنادق السياحية للعمل بالطاقة الشمسية من خلال تحالف يضم وزارة السياحة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا".

تهدف المبادرة إلى ترشيد الطاقة من خلال استخدام اللمبات الموفرة "الليد" والسخانات الشمسية، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من الألواح الشمسية.

وقال عماد حسن مستشار وزير السياحة، إنه تم تخصيص 20 مليون جنيه للمرحلة الأولى لتحويل 10 فنادق سياحية للعمل بأنظمة الطاقة الشمسية وتوفير الطاقة باستخدام السخانات الشمسية واللمبات الموفرة.

وأوضح حسن، خلال ورشة عمل تمويل مشروعات الطاقة المتجددة للفنادق السياحية التى نظمتها جمعية المهندسين المصرية بالتعاون مع جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" أمس، أن الوزارة تفاضل حاليا لاختيار 10 فنادق من بين 20 فندقا تقدموا للمرحلة الأولى.

وأضاف: أنه يجرى حاليا التعاون مع جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" لوضع الاشترطات والمواصفات الخاصة اللازمة لتحويل الفنادق للعمل بالطاقة الشمسية والسخانات الشمسية تمهيداً لبدء المرحلة الأولى، لافتا إلى أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع الفنادق السياحية من خلال عمل صندوق سيادي برأسمال يقدر بنحو 500 مليون جنيه.

وأكد حسن، أن الاشترطات الفنية لإدخال أنظمة الطاقة الشمسية للفنادق سيتم من خلال التعاون بين "سيدا" وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، منوها أن الأخيرة هي الجهة المنوط بها ترشيح الشركات المؤهلة لتركيب السخانات ولمبات الليد والألواح الشمسية.

أوضح أن شروط التعاقد بين الفنادق والشركات التي سيتم تأهيلها تتمثل في عقد صيانة وزيارات ميدانية خلال العام وضمان تصنيع من المورد إلى الفندق وتركيب عداد كهرباء للتأكد من عمل كافة الأجهزة بكفاءة عالية.

يذكر أن وزارة السياحة، كانت وقعت بروتوكل تعاون بين البنك الأهلي وجمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" في بداية الإعلان عن مبادرة تحويل 100 ألف غرفة سياحية للعمل بالطاقة الشمسية في 2011.

وقال الدكتور صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل ترشيد الطاقة من خلال تحويل الفنادق السياحية بالعمل بأنظمة الطاقة الشمسية واللمبات الموفرة.

وأوضح السبكي، أنه يجرى حاليا التعاقد مع الفنادق السياحية للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى، مطالبا تكاتف جميع منظمات المجتمع المدني والتي تعبتر جمعية "سيدا" واحدة من أبرز تلك المنظمات من خلال الترويج في وسائل الإعلام المختلفة، والتي لها أثر كبير على استخدامات وتوعية الأفراد بأهمية ترشيد الطاقة باستخدام السخانات الشمسية، منوها إلى أنه يوجد 8 ملايين سخان كهربائي في مصر.

وطالب السبكي، الشركات التي تعمل في مجال السخانات الشمسية بالالتزام بمعايير الجودة وحقوق حماية المستهلك من خلال تقديم خدمات الصيانة وما بعد التركيب.

من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد ينص على إلزام التجار بالفاتورة حتى ولم يتم طلبها من قبل المشترى دون تحميله أي أعباء ضريبة وذلك حماية للمستهلك المصري.

وأكد يعقوب، أن أهمية البدء في تطبيق منظومة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الشمسية للإنتاج المنزلي، مشيرا إلى أنه تم التفاوض مع الصندوق الاجتماعي لتوفير قرض لعمل خلال شمسية فوق أسطح المنازل.

وخلال الجلسة الثانية، والتي استعرضت المشاكل التي تواجه مشاريع الطاقة الشمسية للقدرات الأقل من 500 ك.وات. وأكد المهندس خالد جاسر رئيس جمعية تنمية الطاقة الشمسية "سيدا" على أهمية تعظيم دور مشاريع الطاقة الشمسية الصغيرة و المتوسطة.

وقال جاسر، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن الحكومة متحيزة للمشروعات الكبيرة في إنتاج الطاقة دون غيرها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تعريفة التغذية الكهربائية ظالمة غير مشجعة لتلك المشروعات للدخول في منظومة إنتاج الطاقة المتجددة نظرا لطول فترة استرداد رأس المال.

وأضاف أن البنك المركزي لا يعامل السلع المستوردة التي تدخل في منظومة إنتاج الطاقة المتجددة معاملة السلع الإستراتيجية في الوقت الذي يجب إعطاء أولوية لاستيراد تلك السلع من خلال تيسير إجراءات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وقال علي عبدالرحمن رئيس جمعية المهندسين المصرية، إن ورشة العمل تهدف إلى توعية المجتمع الهندسي بالمشروعات القومية واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار فيها وترشيد الطاقة.