محكمة الاستئناف تقبل طعن "المحامين" على مؤهل "التعليم المفتوح"

محكمة الاستئناف تقبل طعن "المحامين" على مؤهل "التعليم المفتوح"
- استئناف القاهرة
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- الجامعات الحكومية
- الدستورية العليا
- الشئون القانونية
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- أسبوع
- إجراء
- استئناف القاهرة
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- الجامعات الحكومية
- الدستورية العليا
- الشئون القانونية
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- أسبوع
- إجراء
- استئناف القاهرة
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- الجامعات الحكومية
- الدستورية العليا
- الشئون القانونية
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- أسبوع
- إجراء
- استئناف القاهرة
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- الجامعات الحكومية
- الدستورية العليا
- الشئون القانونية
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- أسبوع
- إجراء
قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 52 مدني بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 فبراير 2016، تمكين النقابة العامة للمحامين من الطعن بعدم دستورية المسمى العلمي لشهادات ليسانس الحقوق الممنوحة للحاصلين على التعليم المفتوح، وذلك منذ إنشاء التعليم المفتوح وحتى الآن.
وجدير بالذكر أن الشؤون القانونية أخطرت النقيب العام بمخالفة تلك الشهادات الممنوحة من التعليم المفتوح مع الشهادات الحاصلين عليها من النظام التقليدي، فقد ثبت مخالفتها للقرار الوزاري رقم 3333 بشأن تعديل المسمى الخاص لبرنامج الدرسات القانونية العملية وكذلك مخالفتها لما تضمنه المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72، فضلا عن مخالفتها لمواد 21 و76 و77 من الدستور.
وانتهت المحكمة إلى صحة دفاع نقابة المحامين بشأن فساد المنظومة التعليمية بالنسبة للتعليم المفتوح بعد أن قدمت 22 حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وأثبتت في مذكراتها اختلاف المراكز القانونية لطلاب التعليم المفتوح عن طلاب الجامعات الحكومية ومن ثم تصبح تلك الشهادات التي حصل عليها طلاب التعليم المفتوح منذ نشأتها وحتى الآن مخالفة لما قررته المواد 319 و324 و333 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وثبت للمحكمة ثبوتا يقينيا باختلاف النظام القانوني للتعليم المفتوح عن التعليم التقليدي، الأمر الذي ارتأت معه أن هذا التعليم لا يعد تعليما مساويا أو موازيا للمؤهل الجامعي للتعليم الحكومي وذلك لاختلاف طبيعة كل منها عن الآخر.
وأكدت المحكمة، على دفاع النقابة في هذا الشأن من أن المساواة التي يقصدها الدستور ليست مساواة طالب التعليم المفتوح بقرينه من التعليم التقليدي وإنما الاختلاف يكمن في أن الدولة تقرر إجراء مسابقة علمية واحدة وهي الثانوية العامة من كل عام وتمنحهم الفرصة لتفوقهم والحصول عليها ودخولهم الجامعة والتي تشترط ذلك المادة 75 من اللائحة الخاصة بقانون التعليم.
وانتهت الى إنه لا يجوز لمن لا يحصل على الثانوية العامة دخول الجامعة، ومن المقرر أن تتقدم النقابة في خلال أسبوعين على الأكثر بتقديم الطعن الرابع إلى المحكمة الدستورية العليا بعد أن قامت من قبل بإقامة 3 دعاوى أمام تلك المحكمة بسبب فساد منظومة التعليم المفتوح، وتكون قد أكملتها بالطعن الرابع وهو بطلان المسمى العلمي لتلك الشهادات التي حصل عليها طلاب التعليم المفتوح.
- استئناف القاهرة
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- الجامعات الحكومية
- الدستورية العليا
- الشئون القانونية
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- أسبوع
- إجراء
- استئناف القاهرة
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- الجامعات الحكومية
- الدستورية العليا
- الشئون القانونية
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- أسبوع
- إجراء
- استئناف القاهرة
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- الجامعات الحكومية
- الدستورية العليا
- الشئون القانونية
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- أسبوع
- إجراء
- استئناف القاهرة
- التعليم المفتوح
- الثانوية العامة
- الجامعات الحكومية
- الدستورية العليا
- الشئون القانونية
- اللائحة التنفيذية
- المحكمة الدستورية
- أسبوع
- إجراء