"الوطن" تنفرد بنشر برنامج الحكومة في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

11:14 ص | الثلاثاء 23 فبراير 2016

تنفرد "الوطن" بنشر برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل في قطاع الإسكان، حيث يتضمن برنامج الحكومة إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة على محاور الطرق القومية التنموية الجاري تنفيذها، حيث تعتزم الحكومة خلال عامين إنشاء المرحلة الأولى من كل من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، كما ورد ذكرها في إطار المشروعات القومية الكبرى ومدينة العلمين الجديدة ومدينة توشكى الجديدة ومدينة الفرافرة الجديدة ومدينة شرق بورسعيد.

وفي مجال طرح الأراضي: تستهدف الحكومة طرح أراضي مشروعات عمرانية وخدمية واستثمارية وأراضي المستثمر الصغير وأراضي سكنية صغيرة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي وأراضي صناعية زراعية ومحلات ووحدات إدارية بمساحة إجمالية 5000 فدان بقيمة إجمالية 31.3 مليار جنيه حتى يونيو 2016. كما سيتم طرح أراضي مرفقة بمختلف الأنشطة بمساحات تصل لحوالي 6000 فدان سنويا حتى 2018.

وفيما يخص مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة: سيتم توقيع 3 اتفاقيات شراكة بمناطق القاهرة الجديدة وجنوب مارينا ومدينة 6 أكتوبر بمساحة إجمالية 4300 فدان من المتوقع أن توفر 160 ألف فرصة عمل بإجمالي إيرادات 60 مليار جنيه، كما يتم على المدى المتوسط 2016/2018 طرح 28 مشروعا لأنشطة سكنية وترفيهية وخدمية ومرافق للشراكة مع القطاع الخاص بمساحة حوالي 15 ألف فدان بإجمالى ريرادات تتجاوز 100 مليار جنيه.

ويتضمن برنامج الحكومة تطوير 22 مدينة جديدة ضمن مخطط تطوير 220 منطقة من مناطق الإسكان الشعبى والحكومى التى تم إنشائها بالمدن الجديدة منذ أكثر من عشرين عاماً خلال أعوام 2016/2017 بتكلفة 3 مليارات جنيه بما يسهم بالارتقاء بهذه الأحياء القديمة.

كما ستتركز جهود الحكومة في مجال الإسكان في ثلاثة محاور أساسية، يشمل المحور الأول توفير مسكن ملائم لجميع فئات المجتمع، ويعني المحور الثاني بتخصيص الأراضي لمستويات الإسكان المختلفة بالمدن الجديدة، ويركز المحور الثالث على إصدار التشريعات المنظمة لقوانين البناء والإيجارات وذلك للتيسير على المواطنين بكافة فئاتهم في سد احتياجاتهم الإسكانية المختلفة.

وأثنى خبراء عقاريون على خطة الحكومة الخاصة بالقطاع الإسكاني، والتي تعتمد على طرح كبير للأراضي، وتوقيع مذكرات تفاهم بينها وبين شركات الاستثمار العقاري لتنفيذ مشروعات عقارية بالمليارات، فضلا عن مضيها قدما في مشروعها الخاص بالإسكان الاجتماعي، إلا أنهم توقعوا صعوبة في تعديل قانون الإيجارات القديمة لحساسيته في الشارع المصري، فضلا عن صعوبة توفير التمويل الكافي للمشروعات المخطط تنفيذها.

من جانبه، قال المهندس أحمد أنيس خبير الاقتصاد العمراني، إن برنامج الحكومة الذي تهدف إليه لتطوير القطاع السكني، كفيل بحل أزمة كبيرة تعاني منها مصر منذ عقود مضت، وأهمها التكدس السكاني داخل القاهرة الكبرى، فلو نجحت الحكومة في تنفيذ المراحل الأولى من مدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، فستكون تلك أولى خطوات الدولة لحل أزمة الهجرة من الريف إلى الحضر، حيث تمتاز المشروعات الجديدة بالبعد عن القاهرة، وتنفيذ مشروعات صناعية وتجارية قادرة على جذب العمالة إليها، خاصة في تلك المدن التي ستقام فيها مناطق صناعية، كالعلمين الجديدة، ومدينة شمال شرق بورسعيد.

وأضاف أن الوزارة، تواجه أزمه فيما تخطط له تعديل قوانين الإيجارات كما يظهر التقرير، حيث لن يرضى إلا المستأجرين لا الملاك عن أي تعديل يصب في صالح الطرف الآخر، وهو الأمر الذي سيصعب من مهمتها التي أعلنت عنها في برنامجها.

وأكد فريد شلبي رئيس شركة الدولية بلازا للاستثمار العقاري، أن الوزارة تسعى منذ العام الماضي لتوقيع اتفاقات جديدة مع شركات استثمار عقاري لتنفيذ مشروعات عقارية تمكنها من زيادة اسثتماراتها وتوفير فرص عمل، أسوة بما كانت الحكومات السابقة قبل الثورة تفعله، وتوسعت في إنشاء المشروعات العقارية سواء ببيع الأراضي لها أو طرح مشروعات بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتي ساهمت في وصول معدلات النمو إلى 7% سنويا، في سابقة لم تحدث من قبل ولم تتكرر بعدها.

وقال شلبي، ان المشكلة المتوقع أن تقابلها الحكومة فعليا، هي قدرتها على توفير التمويل اللازم لمشروعاتها المخطط تنفيذها، في ظل أزمة تمويل تعاني منها الدولة منذ سنوات، وعدم وضوح خطة الحكومة في مصادر تمويل مشروعاتها.

وأشار إلى بدء الحكومة فعليا في تنفيذ برنامجها للتطوير، بأعلانها بداية الأسبوع عن أكبر طرح للأراضي في تاريخها، لتلبية طلبات المواطنين، حيث من المقرر أن تطرح قريبا بنظام القرعة العلنية، قطع أراض سكنية، بمساحات مختلفة، تتراوح بين 206 م2 و1500 م2، بإجمالي عدد 21307 قطع أراض سكنية، لمختلف شرائح المجتمع "إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزا"، مشيرا إلى أن هذه الأراضي تطرح كمرحلة أولى، من إجمالي 60 ألف قطعة أرض سكنية، بمساحة حوالي 35 مليون م2، تهدف الوزارة لطرحها في هذه المرحلة، بالمدن الجديدة.